مصر زيادة كبيرة في المكافآت المالية للنواب وأقاربهم

كشفت وثائق موازنة مجلس النواب في مصر للعام المالي 2025-2026 عن زيادة هائلة في المكافآت المالية والامتيازات العينية لأعضاء البرلمان وأقاربهم من الدرجة الأولى، بمعدل أربعة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، مقارنة بنحو 60% لباقي العاملين بالدولة، مع صعود مستمر في رواتب ومكافآت النواب والعاملين اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل، بزيادة تصل إلى 30%، بينما يبلغ الحد الأقصى للزيادة لدى العاملين بالحكومة والقطاع العام وأصحاب المعاشات 15% فقط من المعدلات السائدة حتى يونيو/ حزيران الجاري 2025.

وبيّنت الوثائق التي اطّلع عليها العربي الجديد أنّ المجلس استجاب لطلبات عدد من النواب بزيادة الأجور والمميزات العينية لهم ولأسرهم، من دون محاسبة أي منهم على عدد حضور الجلسات والمناقشات التي تُجرى باللجان النوعية، بما يمنحهم حق صرف الحد الأقصى لكل من الرواتب وبدلات حضور الجلسات، مع تجاهل غياب نحو 50% من الأعضاء الذين حضروا لبعض الوقت، ومنهم من لم يدخل البرلمان طوال العام.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق في جلسته العامة، مساء الثلاثاء الماضي، بصفة نهائية على مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس عن العام المالي الجديد، بزيادة مقدارها 133 مليون جنيه، بهدف تغطية الزيادة الحاصلة على مخصصات الأجور، وذلك ضمن جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026 دفعة واحدة، دون أن يمنح النواب تفاصيل موازنة المجلس، مكتفياً بذكرها في سطر واحد ضمن جدول أعمال الجلسة. (الدولار = 50.60 جنيهاً تقريباً).

وبلغت اعتمادات المجلس في عام 2025-2026 نحو مليارين و308 ملايين جنيه، موزعة بواقع مليار و345 مليون جنيه للأجور، و883 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و80 مليون جنيه للاستثمارات، مقارنة مع مليارين و175 مليون جنيه في عام 2024-2025، موزعة إلى مليار و284 مليون جنيه للأجور، و816 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و75 مليون جنيه للاستثمارات.

ووفقاً لوثيقة برلمانية، يستحوذ الموظفون على الحصة الأكبر من بند الأجور في مجلس النواب، إذ يبلغ عددهم نحو 2700 موظف وعامل، فيما يحظى النواب بحصة معتبرة من مخصصات بند شراء السلع والخدمات، في ظل تمتّعهم بامتيازات عينية كثيرة