تبون يعلن زيادة الرواتب والمنح في 2026 ويدعو إلى تعميم الرقمنة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التزامه بالشروع في إدراج زيادات جديدة في رواتب الموظفين ومنحتي البطالة والطالب، وشدّد على أنه التزم بالشروع، بدءاً من عام 2026، في مراجعة هذه الزيادات التي يمكن أن تشمل أيضاً منحة المتقاعدين، بحسب إمكانات الدولة وهو ما سيتم فعلاً، ليردف بالقول: الغرض من كل هذا هو تحسين القدرة الشرائية لمواطنينا، وأعتقد أن الجزائري اليوم يشعر بهذا التحسن. وأشار إلى أن تحقيق هذه الغاية يندرج ضمن العمل اليومي الجاري مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة.

وفي لقائه الإعلامي الدوري الذي بث الجمعة 26 سبتمبر/أيلول على القنوات التلفزيونية والإذاعية الجزائرية، تطرق تبون إلى الشق المتعلق بتعزيز المكتسبات الاجتماعية، إذ قال في هذا الشأن إنه متمسك بالتزاماته التي قطعها للشعب الجزائري. مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين الوعود والالتزامات، وأن الالتزامات التي تعهد بها موثقّة وسيمضي بها قدماً.
ولدى تطرقه إلى مسألة ضبط الاستيراد، أشار الرئيس الجزائري إلى أن العمل جار لخلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي من أجل تلبية الحاجات الوطنية من مختلف المنتجات، لافتاً إلى أنه لا وجود لإجراءات تقشفية، وأن الاستيراد ضروري لسد الحاجات التي لا يلبيها الإنتاج الوطني.

تعميم الرقمنة

وشدد تبون على ضرورة الانتهاء من عملية تعميم الرقمنة التي حددت آجالها مع نهاية سنة 2025، منبهاً إلى أن تعميم استعمالها بات ضرورة لا بد منها، رافضاً كل المبررات المقدمة لتأخير الاندماج في المسعى، مشيراً إلى أنه سيقر إجراءات جذرية في حال عدم تجسيد ذلك. ووصف من يتخوفون من العمل بالرقمنة بـالخفافيش، التي تحب العمل في الظلام، ليتابع: من يعمل بنزاهة لن تخيفه الأرقام.

1.9 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في الجزائر

وفي معرض إبرازه أهمية الرقمنة، استدل تبون بملف العقار وتسديد الضرائب المتعلقة به، حيث قال بهذا الخصوص: إدراج العمل بالرقمنة بالنسبة للموثقين جاء لمحاربة المال الفاسد، لافتاً إلى أنه ليس من الإنصاف أن يتساوى صاحب عقار به مسبح مع مواطن آخر منزله بسيط في دفع الضريبة نفسها