تبون يعلن زيادة الرواتب والمنح في 2026 ويدعو إلى تعميم الرقمنة
109 مشاهدة
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التزامه بالشروع في إدراج زيادات جديدة في رواتب الموظفين ومنحتي البطالة والطالب وشدد على أنه التزم بالشروع بدءا من عام 2026 في مراجعة هذه الزيادات التي يمكن أن تشمل أيضا منحة المتقاعدين بحسب إمكانات الدولة وهو ما سيتم فعلا ليردف بالقول الغرض من كل هذا هو تحسين القدرة الشرائية لمواطنينا وأعتقد أن الجزائري اليوم يشعر بهذا التحسن وأشار إلى أن تحقيق هذه الغاية يندرج ضمن العمل اليومي الجاري مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة وفي لقائه الإعلامي الدوري الذي بث الجمعة 26 سبتمبر أيلول على القنوات التلفزيونية والإذاعية الجزائرية تطرق تبون إلى الشق المتعلق بتعزيز المكتسبات الاجتماعية إذ قال في هذا الشأن إنه متمسك بالتزاماته التي قطعها للشعب الجزائري مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الوعود والالتزامات وأن الالتزامات التي تعهد بها موثقة وسيمضي بها قدما ولدى تطرقه إلى مسألة ضبط الاستيراد أشار الرئيس الجزائري إلى أن العمل جار لخلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف المنتجات لافتا إلى أنه لا وجود لإجراءات تقشفية وأن الاستيراد ضروري لسد الحاجيات التي لا يلبيها الإنتاج الوطني تعميم الرقمنة وشدد تبون على ضرورة الانتهاء من عملية تعميم الرقمنة التي حددت آجالها مع نهاية سنة 2025 منبها بأن تعميم استعمالها بات ضرورة لا بد منها رافضا كل المبررات المقدمة لتأخير الاندماج في المسعى مشيرا إلى أنه سيقر إجراءات جذرية في حال عدم تجسيد ذلك ووصف من يتخوفون من العمل بالرقمنة بـ الخفافيش التي تحب العمل في الظلام ليتابع من يعمل بنزاهة لن تخيفه الأرقام وفي معرض إبرازه لأهمية الرقمنة استدل تبون بملف العقار وتسديد الضرائب المتعلقة به حيث قال بهذا الخصوص إدراج العمل بالرقمنة بالنسبة للموثقين جاء لمحاربة المال الفاسد لافتا إلى أنه ليس من الإنصاف أن يتساوى صاحب عقار به مسبح مع مواطن آخر منزله بسيط في دفع نفس الضريبة الخاصة بالسكن وخلص إلى تأكيد أن العمل متواصل وقائم لمحاربة هذه الممارسات لآخر نفس تماما كما هو الحال بالنسبة لمحاربة العصابة وما تبقى منها ونبه إلى ضرورة تعميم الدفع الإلكتروني الذي ما يزال يشهد مقاومة شرسة مؤكدا أن اكتناز الأموال خارج البنوك والدوائر الرسمية من بين أسباب ارتفاع الأسعار وهو ما أثر على الطبقة الوسطى مؤكدا أن العمل جار للقضاء على هذه الظاهرة وكذا ظاهرة التصريح الكاذب لدى الموثقين في عمليات البيع والشراء كما أشار إلى عدم وجود تأخر في مجال تشجيع استعمال وسائل الدفع الكتابية مثل الشيكات مبرزا أنه فرض قواعد جديدة بدلا من الدفع نقدا ولا سيما في التعاملات العقارية تتطلب خوض معركة سياسية نكون أو لا نكون نكون دولة أو ندع العصابات تسير الدولة الاكتفاء الذاتي وأكد الرئيس الجزائري أن بلاده لها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد الشعب الاستراتيجية وهي عازمة على ترسيخ القطاع نشاطا اقتصاديا حقيقيا بعدما كان يضفى عليه الطابع الاجتماعي مضيفا أن الباب مفتوح اليوم لفلاحة وطنية عصرية تقوم على العلم والتقنيات من شأنها تغطية حاجيات البلاد وموجهة أيضا نحو تصدير الفائض وأوضح أن الجزائر تقترب بخطى ثابتة وعملاقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب وفي مقدمتها القمح وذلك من خلال مشاريع وطنية وأخرى مبتكرة مع الشركاء من إيطاليا وقطر والسعودية ودول أخرى وفي هذا الإطار ذكر أنه التزم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب لافتا إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى أن هذا الهدف سيتحقق مع نهاية جمع المعلومات الخاصة بموسم الحصاد والدرس الأخير ولا سيما أن الدولة سخرت كل الإمكانيات للفلاحين الذين ورغم ذلك لم يلتزم بعضهم بدفع كامل المنتوج للدولة وقال إنه أسدى تعليمات لوزير الفلاحة من أجل القيام بمسح شامل يضمن عدم بيع القمح في أسواق موازية مبرزا أن الحصول على الحصيلة النهائية لموسم الحصاد والدرس يتطلب بعضا من الوقت نظرا إلى شساعة المساحات المزروعة وتوزعها المشروع القطري كما تطرق تبون إلى أهمية مشروع بلدناnbsp مع الشريك القطري لإنتاج مسحوق الحليب والمرتقب أن تنتهي الأشغال به بنهاية 2028 والذي جاء لتلبية الطلب المحلي الكبير على الحليب عوض الاستيراد منبها إلى فوائد المشروع من ناحية خلق مناصب الشغل وتربية الأبقار وكذا فتح المجال أمام مشاريع من الحجم ذاته مع إيطاليا والسعودية الشراكة الأفريقية وفي سؤال حول إطلاق الجزائر لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في أفريقيا في ختام فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية أوضح الرئيس الجزائري أن هذا يدخل في إطار الدور الريادي لبلاده في القارة الأفريقية مؤكدا أن بعض الدول الأفريقية لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لدعم الشباب لذا لا تريد الجزائر حرمان القارة من الإمكانيات التي تتوفر عليها من ناحية التكوين وخلق الثروة حيث تكفلنا بـ 30 مؤسسة ناشئة وهي لا تكلفنا الكثير مذكرا بأن الجزائر كونت 65 ألف طالب من الدول الأفريقية وأن سياستها في السنوات الأخيرة تجاه المؤسسات الناشئة سمحت بانتقالها من 200 إلى أزيد من 10 آلاف حاليا بعضها دخل البورصة وأخرى قدمت مساهمات هامة لقطاع صناعة السيارات ما يبرز قدرة المؤسسات الناشئة الجزائرية على الوصول إلى العالمية