فخ زيادة الأجور في تركيا الأسعار تسبق الرواتب والليرة تدفع الثمن

تلقت الأسواق التركية خبر زيادة الحد الأدنى لرواتب وأجور القطاع الخاص بداية من اليوم الأول من يناير/كانون الثاني 2026، إلى جانب الزيادة السنوية لموظفي القطاع الحكومي، قبل أن يتقاضى العمال والموظفون هذه الزيادات فعلياً. وانعكس ذلك سريعاً على السوق بارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية، وتراجع سعر صرف الليرة التركية، في وقت يسود فيه الترقب لقرارات حكومية محتملة، تتعلق برفع الضرائب والرسوم أو أسعار حوامل الطاقة. وتضع هذه التطورات تركيا أمام مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة المالية مع دخول العام الجديد، وسط تساؤلات حول كيفية تأثير هذه التبدلات في مساعي الحكومة لخفض التضخم، والاستمرار في سياسة التيسير النقدي، وتخفيض أسعار الفائدة المصرفية.

وتعتمد الحكومة التركية سياسة ربط الأجور في القطاعين العام والخاص بنسبة التضخم، حيث ترفع سنوياً الحد الأدنى للأجور، وفق معدل التضخم السنوي. وفي هذا الإطار، رفعت أخيراً الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة 27% مقارنة بعام 2025، ليصل إلى 28.075 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 655.53 دولاراً. وجاءت زيادة عام 2026 أقل من معدل التضخم المعلن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، والبالغ 31.07%، في حين كانت زيادات الأعوام السابقة مساوية لمعدلات التضخم أو أعلى منها، إذ اضطرت الحكومة في بعض الفترات إلى رفع الأجور أكثر من مرة خلال العام، كما حدث في عامي 2022 و2023، عندما بلغ التضخم نحو 62% قبل أن يتراجع إلى 44.38%.

زيادة توافقية

ويرى المحلل والمدير التنفيذي في شركة مالية بإسطنبول، محمد الغزال، أن الزيادة الحالية تمثل حلاً توافقياً، أنصف عمال القطاع الخاص من دون تحميل أصحاب العمل أعباء إضافية كبيرة، سواء من حيث تكاليف الإنتاج، أو في ظل ما تعانيه بعض الشركات من صعوبات تمويلية وتسويقية. ويضيف أن هذه الزيادة لن تضخ فائضاً كبيراً من السيولة في السوق، بما قد ينعكس سلباً على سعر الصرف، الذي تراجع بأكثر من 21% خلال عام 2025. ويشير الغزال، في حديثه لـالعربي الجديد، إلى أن معدل التضخم خلال العام المقبل مرشح للتراجع إلى