زيادة إنتاج أوبك حرب نفطية على الخام الأميركي

تترقب أسواق العالم اشتعالاً لحروب النفط، وهبوطاً في الأسعار، وخروجاً لآبار من الخدمة، بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج، الذي يستهدف بالذات خام الولايات المتحدة ونفطها الصخري.

خطوة إضافية اتخذتها ثماني دول فاعلة في تحالف أوبك+ نحو المضي قدماً في استهداف النفط الصخري الأميركي مجدداً، الذي استطاع من خلال قفزات الأسعار في السنوات الأخيرة توسيع رقعة الإنتاج وزيادة حصة الولايات المتحدة في السوق العالمية، على حساب أوبك التي تتآكل حصتها بمرور الوقت ولا سيما في العقد الأخير.

وأعلنت السعودية وروسيا وست دول أخرى أعضاء في تحالف أوبك+ هي العراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، السبت الماضي، زيادة كبيرة في إنتاج النفط الخام لشهر يوليو/تموز المقبل بواقع 411 ألف برميل يومياً، لتعد ثالث زيادة على التوالي.

رسمياً تبرر هذه الدول قرارها بأن الأوضاع الاقتصادية العالمية مستقرة، وأساسيات السوق تشهد متانة حالياً، لكن هذا التبرير كان موضع تشكيك في الأسواق، نظراً للمخاوف بشأن الطلب العالمي في ضوء الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مختلف دول العالم، لا سيما الشركاء التجاريين الأبرز لبلاده.

وبينما يبدو ظاهرياً أن السعودية الدولة التي لها أكبر تأثير داخل أوبك+، تمارس في الواقع ضغوطاً على الدول الأعضاء التي ستتجاوز حصصها، رسمياً كازاخستان والعراق، فإنها تساهم عبر هذه الاستراتيجية في خفض الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وبالتالي خفض الأرباح، ما يؤثر بشكل مباشر على النفط الصخري الأميركي، الذي لا تزال تكاليف إنتاجه أعلى من تكاليف الآبار التقليدية، على الرغم من أن الصناعة في الولايات المتحدة قطعت شوطاً طويلاً منذ عام 2014، وحققت مكاسب كبيرة في ضبط التكاليف والكفاءة.

ويحتاج حفارو الزيت الصخري، الذين يواجهون بالفعل تحديات بسبب التضخم ومشاكل الصرف الصحي واللوائح التنظيمية الأكثر صرامة، إلى أسعار نفط أعلى من 60 دولاراً للاستفادة من الآبار الجديدة، في حين أن أوبك+ قد يعمل على إضعاف المنتجين الأميركيين الأصغر حجماً، لكن حرب أسعار شاملة من شأنها أيضاً أن تضر أعضاءً في التحالف النفطي يعتمدون على