زلزال قضائي يضرب حزب الشعب الجمهوري التركي هل يعود كليتشدار أوغلو للواجهة

يعيش حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، حالة من الاضطراب السياسي والتنظيمي غير المسبوق، عقب صدور قرار قضائي بإلغاء نتائج المؤتمر العام للحزب لعام 2023، مما يمهد الطريق لعودة محتملة لرئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى سدة القيادة، في خطوة وضعت الحزب أمام مفترق طرق مصيري.

وقد أثار هذا القرار انقساماً حاداً داخل أروقة الحزب، بين تيار متمسك بالشرعية التنظيمية التي أفرزت الرئيس الحالي أوزغور أوزال، وآخر يطالب بالامتثال الكامل للحكم القضائي. وتفاقمت الأزمة بعد إعلان 28 عضواً من أصل 57 في مجلس الحزب استقالاتهم، في مناورة سياسية تهدف إلى إسقاط النصاب القانوني للمجلس، وإجبار القيادة على الدعوة لمؤتمر عام استثنائي.

الأبعاد القانونية للأزمة

يوضح الخبير القانوني إبراهيم أوزال أن النظام الداخلي للحزب يفرض إجراءات صارمة في حالات مشابهة، مشيراً إلى أنه في حال انخفاض عدد أعضاء مجلس الحزب إلى أقل من ثلثي العدد المطلوب، يصبح رئيس الحزب ملزماً دستورياً بالدعوة لمؤتمر عام في غضون 45 يوماً. وفي حال تعنت القيادة، يمنح القانون المعارضين حق اللجوء للقضاء لحسم النزاع بشكل نهائي.

اتهامات متبادلة وتكهنات بالمستقبل

تجاوزت الأزمة حدود البيت الحزبي لتصل إلى الساحة السياسية الوطنية، حيث اتهمت بعض أطراف المعارضة الحكومة بالوقوف خلف هذه التحركات القضائية لإضعاف المعارضة، وهو ما نفاه حزب العدالة والتنمية جملة وتفصيلاً. في المقابل، يرى الباحث محمد أوفور أن هذه الأزمة ذات جذور داخلية بحتة، مرجعاً إياها إلى خلافات مبكرة حول نزاهة المؤتمر العام السابق.

ويضع هذا الصراع مستقبل أوزغور أوزال السياسي على المحك، وسط تكهنات تشير إلى احتمالية حدوث انشقاقات داخلية قد تؤدي لتأسيس تيار سياسي جديد، في سيناريو يذكر بمحطات تاريخية شهد فيها الحزب انقسامات أثرت على خارطة المعارضة التركية. ويبقى السؤال معلقاً حول قدرة الحزب على احتواء هذه العاصفة القضائية أو انزلاقه نحو إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.