زعيمة المعارضة الإيرانية ترسم ملامح إيران ما بعد السقوط

في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، وتكثيف الضغط السياسي والعسكري من قبل الولايات المتحدة، بدأت المعارضة الإيرانية في الخارج، وتحديدًا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في رفع منسوب خطابها السياسي والاستعداد العملي لما تسميه “مرحلة ما بعد إسقاط النظام”. وتطرح مريم رجوي، رئيسة المجلس، ملامح مشروع سياسي كامل لما بعد انهيار الجمهورية الإسلامية، يستند إلى انتقال منظم وسريع نحو دولة مدنية تعددية، عبر مسار انتخابي وقانوني محكم.

خارطة طريق انتقالية منسّقة

تقوم رؤية المجلس الوطني للمقاومة على تشكيل “مجلس تأسيسي وتشريعي وطني” في غضون ستة أشهر من سقوط النظام، عبر انتخابات حرة ونزيهة، مباشرة وسرّية تشمل كل مكونات الشعب الإيراني. وبحسب تصريحات رجوي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فإن هذا المجلس سيتولى مسؤولية صياغة دستور جديد للجمهورية الإيرانية المقبلة، على أن تنتهي بذلك مهام المجلس الوطني والحكومة الانتقالية التي تنبثق عنه.

ويؤكد هذا المخطط أن المعارضة لا تتعامل مع فكرة إسقاط النظام بوصفها هدفًا بحد ذاته، بل ترى فيه مدخلًا لتأسيس جمهورية مدنية جديدة تحترم الحريات وحقوق الإنسان، وتقطع جذريًا مع الاستبداد الديني القائم منذ عام 1979.

من النووي إلى الصراع الوجودي

ترى رجوي أن الأزمة الحالية، التي تفجرت بفعل البرنامج النووي الإيراني، ليست سوى جزء من صورة أوسع. فالمسألة في جوهرها تتعلق ــ حسب تعبيرها ــ بـ”صراع وجودي بين الشعب الإيراني والمقاومة من جهة، والاستبداد الديني من جهة أخرى”. وتشير إلى أن الحرب التي اندلعت في 13 يونيو بين إسرائيل وإيران قد تكون شرارة لتغيّرات داخلية كبيرة، مؤكدة أن النظام يعيش “أزمة سقوط” باتت تطال كل أركانه، تمامًا كما حدث في سوريا أواخر عهد بشار الأسد، وفق قولها.

وبالعودة إلى مواقفها القديمة، تستذكر رجوي ما قالته قبل أكثر من عقدين في البرلمان الأوروبي، حين اعتبرت أن الحل لا يكمن في المساومة مع النظام أو في الحرب الخارجية عليه، بل في “الخيار الثالث”، أي تغييره من الداخل عبر مقاومة شعبية منظمة.

عدالة مؤجلة وتاريخ لا يُنسى

لا تخفي رجوي