زخم للشحن الجوي في الخليج بسبب حرب البحر الأحمر

يؤشر استمرار أزمة الهجمات العسكرية بالبحر الأحمر إلى ارتفاع كبير في حصة النقل الجوي التجاري كبديل عن النقل البحري، إذ سعت العديد من شركات الخدمات اللوجستية، خلال الأسابيع الماضية، إلى نقل منتجات الصناعات التحويلية جواً بعدما أجبرت الهجمات سفن الشحن البحرية على البحث عن طرق بديلة، ما تسبب في ارتفاع أسعار الشحن الجوي، المرتفع الكلفة أصلاً مقارنة بنظيره البحري.

وبعدما ظلت أسعار الشحن الجوي مستقرة نسبياً بسبب تزامن أزمة الشحن مع هدوء موسمي في الطلب، أظهرت بيانات منصة الحجز والدفع للشحن الدولي فريتوس، في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، ارتفاعاً في أسعار الشحن من الصين إلى أوروبا بنحو 91% .

وتعزز تلك البيانات من نسبة مساهمة الشحن الجوي في حركة التجارة العالمية، التي لم تكن تتجاوز الـ 1% الشهر الماضي، وفق بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا.

فالشحن الجوي بات خياراً جذّاباً في ظل طول مسافة الطرق البحرية البديلة لمسار مضيق باب المندب وقناة السويس مروراً بالبحر الأحمر، ما يعني خسارة مزيد من الوقت والكلفة.

زخم جديد

يؤكد الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، في تصريحات لـ العربي الجديد، أنّ النقل الجوي التجاري اكتسب زخماً بعد التوسع في التجارة الإلكترونية ويكتسب اليوم زخماً إضافياً مع أزمة البحر الأحمر، فهنالك زيادة في الشحن الجوي بواقع 6.4%.

ويوضح الشوبكي أن حصة الشحن الجوي من النقل التجاري العالمي 1% فقط، لكن هذه الحصة تمثل 35% من قيمة التجارة العالمية بواقع 6 تريليونات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن دول الخليج تشهد نموّاً مطرداً في حصة الشحن الجوي، وهو ما يتعزز اليوم في ضوء مخاطر البحر الأحمر.

وللشحن الجوي الخليجي زخم خاص في هذا السياق، بحسب الشوبكي، موضحاً أن موقع دول الخليج المتوسط يمثل عامل جذب للشركات التي ترغب في تخفيف أزمة البحر الأحمر أو الالتفاف على مخاطرها، خاصة تلك التي تريد نقل منتجات يخشى على تلفها في المسافات البحرية الطويلة.

ولذا فهناك زيادة ملحوظة في الشحن الجوي التجاري بدول الخليج العربية بعد أزمة البحر الأحمر، ويتوقع