ريما حسن تقاضي وزير الداخلية الفرنسي على خلفية تسريب كاذب

تقدمت النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، أمس الجمعة، بشكوى أمام محكمة عدل الجمهورية ضد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، بتهمتَي انتهاك سرية التحقيق وحيازة معلومات محمية بسرية التحقيق. وجاءت الشكوى بعدما أورد برنامج تلفزيوني شهادات صحافيين قالوا إنّ نونيز أكد لهم معلومات كاذبة ادعت العثور على مخدرات في حقيبة حسن خلال احتجازها لدى الشرطة في إبريل/ نيسان الماضي، ونقل إليهم تفاصيل من التحقيق القضائي بينما كان لا يزال جارياً.

وقال محامي حسن، فانسان برينغارت، في حديث إلى العربي الجديد، إنه ينتظر من محكمة عدل الجمهورية قبول الشكوى وفتح تحقيق في القضية، مؤكداً أن لدى فريق الدفاع كل العناصر التي تبرر مباشرة التحقيق، وأضاف: نريد معرفة ما إذا كانت أعلى سلطات الدولة متورطة في تسريب هذه المعلومات. وإذا ثبت ذلك، فإننا نريد معرفة الأسباب وفهمها.

وتستند الشكوى إلى حلقة من برنامج استكمال التحقيق، عرضتها قناة فرانس 2 مساء أول من أمس الخميس. وتعود الوقائع التي كشفت عنها الحلقة إلى 2 إبريل/ نيسان، حين احتجزت الشرطة النائبة الفرنسية الفلسطينية للتحقيق معها بتهمة تمجيد الإرهاب، على خلفية منشور لها على منصة إكس. وفي ذلك اليوم، تحدث صحافيون إلى نونيز أثناء عودته بالقطار من زيارة رسمية برفقة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو. وبحسب شهاداتهم، سألوه عما نشرته وسائل إعلام عن العثور على مخدرات في حقيبة حسن، فأجاب بأن ذلك قد يكون صحيحاً، ونقل إليهم تفاصيل مما قالته النائبة دفاعاً عن نفسها أمام المحققين.

وقال أحد الصحافيين إنه اعتمد على كلام الوزير لتأكيد الخبر لرئاسة تحريره، في حين عبر صحافي آخر عن تعجبه من إفشاء الوزير معلومات سرية، قائلاً إنه ربما لا ينبغي لوزير داخلية أن يقول أموراً كهذه. وفي اليوم التالي لحديث القطار، ظهر نونيز على قناة بي إف إم تي في ليعرب عن أسفه لتسرب المعلومات قبل أن تتحدث النيابة عن القضية، من دون أن يأتي على ذكر كلامه مع الصحافيين. ويتهمه منتقدوه، استناداً إلى التحقيق التلفزيوني، بأنه ساهم في تأكيد هذه