ريفز تتوجه إلى ضريبة القصور على منازل البريطانيين

لا تتوقف التكهنات في بريطانيا في الآونة الأخيرة بشأن الخيارات المتاحة أمام وزيرة الخزانة راتشيل ريفز في التعامل مع العجز المالي في إيرادات الحكومة. ومع اقتراب الموعد المحدد لإعلان الميزانية في الخريف المقبل، يبدو خيار فرض ضرائب جديدة لا مفر منه، لكن السؤال الأشد إلحاحاً يتمثل في أي نوع من الضرائب ستلجأ إليه ريفز مع استبعاد حكومة العمال زيادة الضرائب على الدخل والشركات.

التسريبات الأخيرة من دواننغ ستريت، والتي باتت مثار نقاش في البرامج الإذاعية أخيراً تشير إلى توجه الحكومة إلى فرض ضرائب على المنازل العائلية مرتفعة القيمة عند بيعها. فلماذا قد تقدم ريفز على تلك الخطوة التي سبق لحكومة المحافظين أن بحثتها ورفضتها خوفاً من تداعياتها على سوق العقارات وعلى مواقف الناخبين؟

تشير التقارير إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تخضع العقارات عالية القيمة لضريبة الأرباح الرأسمالية، ما سينهي إعفاءً طويل الأمد، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث إلى وكالة بلومبيرغ ورفض الكشف عن هويته نظراً لحساسية النقاشات. وكشفت صحيفة ذا تايمز في وقت سابق عن هذا التوجه تحت مسمى ضريبة القصور، وهي لا تعني القصور حرفياً، وإنما المنازل التي تزيد قيمتها عن 1.5 مليون جنيه إسترليني.

ووفقاً للمقترحات التي يعمل عليها المسؤولون، ستفرض الحكومة معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 18% لدافعي الضريبة بالمعدل الأساسي، و24% للدافعين بالمعدل الأعلى، ما قد يدر مليارات إضافية على الخزانة البريطانية التي تواجه ضغوطاً لجمع ما يصل إلى 51 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار) في الميزانية، لسد العجز الذي ظهر منذ البيان المالي الربيعي في مارس/ آذار الماضي، والحفاظ على احتياطي قدره عشرة مليارات جنيه ضمن قواعدها المالية.

تداعيات سلبية لزيادة الضرائب في بريطانيا

ورغم أن الميزانية ما زالت على بُعد شهرين تقريباً، فإن الوزيرة تبحث عن أفكار تحقق وفورات مطلوبة، وتلبي في الوقت ذاته مطالب داخل حزب العمال الحاكم بفرض ضريبة على الثروة. لكن استهداف المنازل العائلية قد يكون أمراً شديد الحساسية من الناحية السياسية، بحسب آدم