خمسون ريالا تشعل أزمة البنك المركزي بعدن يعلن الاطاحة بإعلان 23 يوليو ويدعو الشركاء لتحمل مسؤولياتهم

يمنات – عدن

أعلن البنك المركزي في عدن رفضه القاطع للخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي بصنعاء، والمتمثلة في إصدار عملة نقدية من فئة “50 ريالًا”، واصفًا إياها بـ”العبثية والتدميرية” والصادرة عن كيان “غير قانوني”.

وقال البنك، في بيان صدر عنه يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025، إن هذا التصرف “غير المسؤول” يُعد استمرارًا للحرب الاقتصادية التي تشنها “الميليشيات الحوثية” ضد الشعب اليمني، وتأكيدًا لإصرارها على نهب مقدرات ومدخرات المواطنين، بهدف تمويل ما سماها بـ”شبكاتها المشبوهة” بمبالغ ضخمة، دون أي غطاء قانوني أو نقدي.

وجدد البنك تحذيره للمواطنين، وفروع البنوك، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تمارس أنشطة مستثناة ومسموح بها بموجب العقوبات الدولية، من التعامل بالعملة المزورة، سواء من الإصدارات الجديدة أو القديمة التي سبق التحذير منها، تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات، أولًا لتداول عملة غير قانونية، وثانيًا للتعامل مع جماعة مصنفة على قوائم الإرهاب الدولي.

وأكد البنك أن هذا التصعيد الخطير يُطيح بإعلان 23 يوليو/تموز 2024 الصادر عن المبعوث الأممي، والذي تم التوصل إليه برعاية إقليمية ودولية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة المعترف بها دوليًا والبنك المركزي أوفيا بجميع الالتزامات الواردة في الإعلان، ومارسا أقصى درجات ضبط النفس وتجنّب التصعيد رغم الاستفزازات المتكررة. وفي المقابل، لم تلتزم “ميليشيات الحوثي” بأي من بنود الإعلان، سواء إلغاء الإجراءات السابقة للإعلان (البند الأول)، أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي (البند الثاني)، بل واصلت ممارساتها التعسفية ضد البنوك، وشركات الصرافة، وشركات الطيران، وكافة المؤسسات الاقتصادية، حتى وصلت إلى هذه الخطوة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.

ودعا البنك المركزي بعدن الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعيين لإعلان 23 يوليو/تموز، إلى تحمّل مسؤولياتهم، وإدانة هذا السلوك التصعيدي غير القانوني، والوفاء بالتزاماتهم المرتبطة بالإعلان ومقدماته.

كما حمّل البنك الحوثيين المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على هذا التصعيد الخطير من نتائج، مؤكدًا عزمه على ممارسة مهامه الدستورية، وحقوقه القانونية في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

ودعا البنك