رويترز الهجمات اليمنية تهدد الاتفاق النووي السعودي الأمريكي
أكدت وكالة “رويترز” أن اتفاقية التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية تواجه اختباراً أمنياً وسياسياً متزايداً، مع تصاعد الهجمات اليمنية على البنية التحتية السعودية، وما تثيره من تساؤلات بشأن قدرة الرياض على حماية المنشآت النووية التي تعتزم إنشاءها بموجب الاتفاقية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب تقرير نشرته أمس الجمعة، فإن تلك المخاوف تأتي قبل أسابيع من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار يهدف إلى عرقلة الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية 123، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط اعتراضات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين على شروطها الأمنية والرقابية.
وتقول رويترز إن الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، التي طالت مطارات ومرافق نفطية ومباني إدارية سعودية، أعادت طرح تساؤلات حول أمن المنشآت النووية المحتملة، خصوصاً مع تصاعد التهديدات باستهداف موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر.
كما أثارت أضرار لحقت ببرج صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، مخاوف إضافية بشأن امتداد التهديدات إلى منشآت اقتصادية وإدارية حيوية.
ولا تقتصر المخاوف على تعرض المحطات النووية لهجمات مباشرة، بل تمتد إلى احتمال وقوع مواد ومعدات نووية حساسة في أيدي جماعات مسلحة، وهو ما حذر منه خبراء أمريكيون في مجال منع الانتشار النووي.
وكتب هنري سوكولسكي وشارون سكواسوني، في مجلة ذا ناشيونال إنترست، أن واشنطن ينبغي أن تطالب بخطط أمنية تحول دون وقوع تجهيزات يمكن استخدامها في تصنيع قنبلة نووية في أيدي جماعات معادية.
اقرأ أيضا:
الأمن النووي يثير مخاوف الاستثمار
وتضع هذه التطورات الجانب الأمني في صلب الجدل حول الاتفاقية، إذ تتطلب المنشآت النووية مستويات عالية من الحماية المادية والرقابية، تفوق تلك المطلوبة لمنشآت الطاقة التقليدية، بالنظر إلى حساسية المواد والتكنولوجيا المستخدمة فيها.
وبالتالي فإن تصاعد المخاطر الأمنية قد يرفع كلفة حماية المنشآت والتأمين عليها، ويزيد تعقيدات تنفيذ المشروعات النووية، فضلاً عن احتمال تردد الشركات والموردين في الدخول في استثمارات طويلة الأجل قبل اتضاح مستوى الاستقرار والضمانات الأمنية. وبذلك، لا يتعلق التحدي بقدرة السعودية على إنشاء محطات نووية فحسب، بل بقدرتها على
ارسال الخبر الى: