روما تتجاوز عقدة تشيرنوبيل بالنووي المستدام

بعد ما يقارب أربعة عقود على وقفها الاعتماد على الطاقة النووية عقب استفتاء 1987 الذي تلا كارثة تشيرنوبيل، تعود إيطاليا اليوم إلى فتح هذا الملف مجدداً ضمن تحول استراتيجي في سياستها الطاقية، وسط جدل واسع بين الحكومة وقطاع الأعمال من جهة، والمعارضة البيئية والسياسية من جهة أخرى. فموافقة مجلس النواب الإيطالي الخميس الماضي بأغلبية 155 صوتاً مقابل 86 على مشروع قانون الطاقة النووية المستدامة تمثل خطوة سياسية مفصلية تعكس إعادة صياغة رؤية روما لمستقبل أمن الطاقة والقدرة التنافسية للاقتصاد الإيطالي داخل أوروبا، خصوصاً في ظل تداعيات أزمة الطاقة التي تفجرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية وكشفت هشاشة الاعتماد الأوروبي على واردات الغاز.

تعتبر حكومة جورجيا ميلوني العودة إلى الطاقة النووية خياراً استراتيجياً طويل الأمد لتعزيز أمن الإمدادات وخفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الخارج، في ظل اعتماد إيطاليا الكبير على واردات الطاقة والغاز وتأثر صناعاتها الثقيلة بتقلبات الأسعار، ما ينعكس على تنافسيتها، وخصوصاً في قطاعات مثل الكيماويات والصلب والسيارات.

ومنذ 2024 تدفع ميلوني الحكومة نحو تهيئة الإطار التشريعي للعودة إلى النووي، معتبرة أنه وسيلة لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي. وأكدت ميلوني في تصريحات نقلتها وكالة أنسا في فبراير/ شباط الماضي أن الطاقة النووية تمثل ركيزة للأمن الطاقي، وجددت هذا التوجه في خطاب أمام البرلمان في مايو/ أيار، مشددة على أن الهدف تقليل التبعية الخارجية وتوفير طاقة أكثر استقراراً وتنافسية للاقتصاد الإيطالي.

ومن روما، أكد لـ العربي الجديد المهندس والناشط الإيطالي الفلسطيني عبد السلام خرما، أن الجدل الذي تعيشه إيطاليا بشأن العودة إلى الطاقة النووية يعكس تغيراً في مزاج بعض الأحزاب السياسية.

وأضاف خرما أن الأمر لن يكون سهل التطبيق؛ فاليسار وأحزاب البيئة والناشطون يصرون على إجراء استفتاء شعبي، على غرار ما حدث عامي 1987 و2011. ويرى خرما أن السجال الجاري يأتي في سياق البحث عن بدائل للطاقة تضمن لإيطاليا استقلالية أكبر، لا سيما بعد الحرب الأوكرانية، وأزمة مضيق هرمز، والتوترات المستمرة في المنطقة.

ومن منظور حكومي، فإن الطاقة النووية تمثل أداة لمعالجة ثلاثية الأبعاد: