روسيا تمدد عمل علامة فيزا حتى عام 2035 رغم العقوبات
112 مشاهدة
قررت هيئة روسباتنت المختصة بحماية الملكية الفكرية في روسيا تمديد عمل العلامة التجارية لشركة فيزا داخل الأراضي الروسية حتى شهر ديسمبر كانون الأول من العام 2035 وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي اليوم السبت وفي وقت لاحق أفادت آلا باكينا مديرة إدارة النظام الوطني للمدفوعات في البنك المركزي الروسي بأنه لن تتخذ أي إجراءات مفاجئة لتعطيل بطاقات فيزا وماستركارد الصادرة في روسيا والتي مددت صلاحيتها في السياق قالت سفيتلانا غوتوربا مواطنة روسية لـالعربي الجديد منذ التغييرات الأخيرة تحولت بشكل كامل لاستخدام نظام مير للمدفوعات وجدته سلسا وفعالا في جميع معاملاتي اليومية لم أعد أشعر بأي فرق عمليا بعد توقف أنظمة الدفع الدولية أعتقد أن روسيا نجحت في تحويل الأزمة إلى فرصة حقيقية وأضافت غوتوربا بالنسبة لنا بصفتنا مواطنين نعيش داخل روسيا الحياة اليومية تسير بشكل طبيعي عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت أصبحت تعتمد على الأنظمة المحلية لم نواجه أي مشاكل تذكر في إتمام المعاملات المالية كل شيء هنا يعمل بكل سلاسة المشكلة الحقيقية تظهر فقط لأولئك الذين يسافرون إلى الخارج أما المواطن الروسي أندريه ميخائيلوف فقال لـالعربي الجديد أستخدم بطاقة مير وبرنامج سبير باي على هاتفي لكل المشتريات النظام يعمل بشكل ممتاز في المتاجر والمقاهي لم أعد أتذكر حتى آخر مرة فكرت فيها باستخدام فيزا أو ماستركارد الخدمات المحلية تلبي جميع احتياجاتنا وأضاف ميخائيلوف أعيش في روسيا وأعمل هنا ولا أشعر بأي مشاكل في الدفع رواتبي تصل والحسابات تعمل بشكل طبيعي أستطيع دفع فواتيري وشراء ما أحتاجه دون مشاكل الأزمة موجودة فقط في وسائل الإعلام الغربية وأوضحت بيانات روسباتنت أن المهلة القانونية لحماية العلامة التجارية فيزا في روسيا كانت ستنتهي في ديسمبر كانون الأول 2025 إلا أن الشركة تقدمت بالوثائق المطلوبة مسبقا لتمديد العمل بعلامتها التجارية في البلاد واستجابة لذلك أصدرت الهيئة قرارها في سبتمبر أيلول الماضي بتمديد التسجيل حتى ديسمبر كانون الأول 2035 ويأتي قرار التمديد في ظل ظروف استثنائية حيث يذكر أن شركتي فيزا وماستركارد العالميتين للمدفوعات كانتا قد أعلنتا في مطلع مارس آذار 2022 عن تعليق عملياتهما في روسيا هذا القرار لم يكن اختياريا بل جاء ردة فعل مباشرة لحزمة العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا وقد أجبرت هذه العقوبات الشركات الدولية على الانسحاب من السوق الروسية أو تعليق نشاطها غير أن هذه الإجراءات دفعت بالسلطات الروسية إلى تسريع وتيرة تطوير البنى التحتية المالية المستقلة حيث شهدت الفترة الماضية تعزيزا كبيرا لنظام مير الوطني للدفع وزيادة الاعتماد على التطبيقات المحلية عبر الهواتف