روسيا تقيد عودة المستثمرين المنسحبين من أسواقها بعد غزو أوكرانيا
شرعت لجنة الملكية في مجلس الدوما الروسي بإعداد تعديلات على مشروع قانون كان مقيداً بتنظيم انتقال الشركات في روسيا إلى المناطق الإدارية الخاصة. التعديلات الجديدة، التي أدرجت في مشروع القانون رقم 1206580-8، تهدف إلى تقييد حق المستثمرين الأجانب الذين غادروا السوق الروسية بعد فبراير/شباط 2022 في استعادة حصصهم أو أسهمهم عبر آليات إعادة الشراء المتفق عليها مسبقاً مع المشترين المحليين.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية، أمس السبت، عن نص مشروع القانون المعد للقراءة الثانية والمنشور في قاعدة بيانات الوثائق الإلكترونية لمجلس الدوما، أن التعديلات المقترحة تضيف مادة جديدة برقم (20.1) إلى قانون الاستثمار الأجنبي، تنص على أنه لم يعد بإمكان المشتري الروسي الامتناع عن تنفيذ التزاماته تجاه المستثمر الأجنبي بإعادة البيع إلا عبر طريق التقاضي أمام محكمة التحكيم في موسكو، وبشرط الحصول مسبقاً على موافقة اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الشروط السلوكية التي قد تمنع المستثمر الأجنبي من استعادة حصصه؟ ما هي الآثار المالية المحتملة على المستثمرين الأجانب الذين يواجهون قيودًا على إعادة الشراء؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
ووفقاً للوكالة الروسية، يشترط المشروع الجديد لتطبيق هذه القيود توافر مجموعتين من الشروط بالتزامن، تتعلق الأولى بسلوك المستثمر الأجنبي بعد تاريخ 22 فبراير/شباط 2022، وتشمل الإعلان العلني عن دعم الإجراءات غير الصديقة تجاه روسيا، أو القيام بأفعال تسيء لسمعة القوات المسلحة الروسية، أو تمويل أنشطة متطرفة أو إرهابية، أو الإخلال الجسيم بالالتزامات التعاقدية، أو الإعلان عن
ارسال الخبر الى: