روسيا تفتح سوق العملات المشفرة أمام الأفراد

أعدّ بنك روسيا إطارًا تنظيميًا جديدًا للعملات المشفّرة في السوق المحلية، يتيح للمستثمرين الأفراد شراء هذه الأصول إلى جانب المستثمرين المؤهَّلين، في خطوة تعكس تحوّلًا واضحًا في مقاربة السلطات الروسية لهذا القطاع، على وقع الضغوط التي فرضتها العقوبات الغربية. وبموجب الإطار المقترح، سيُسمح للمستثمرين غير المؤهَّلين بشراء أكثر العملات المشفّرة سيولة، بعد اجتياز اختبار للمعرفة، على أن تُحدَّد قيمة المعاملات بسقف يبلغ 300 ألف روبل سنويًا (نحو 3,800 دولار)، وذلك عبر وسيط واحد فقط، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن البنك اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.

أما المستثمرون المؤهَّلون، فسيكون بإمكانهم شراء كميات غير محدودة من مختلف العملات المشفّرة، باستثناء الرموز المجهولة، شريطة اجتياز اختبار خاص بالتوعية بالمخاطر. وأوضح البنك أنه أحال مقترحاته إلى الحكومة لإجراء تعديلات تشريعية تهدف إلى تنظيم تداول العملات المشفّرة بحلول الأول من يوليو من العام المقبل. ورغم عدم وضوح آليات إنفاذ هذه القواعد على أرض الواقع، فإن المبادرة تمثّل تحولًا إضافيًا في موقف الجهة التنظيمية الروسية تجاه الأصول الرقمية، بعد سنوات من التشدد والرفض.

ويُذكر أنه في يناير/ كانون الثاني 2022، أي قبل أسابيع من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، كان البنك المركزي قد اقترح فرض حظر كامل على استخدام وإنشاء العملات المشفّرة، معتبرًا أنها تشكّل خطرًا على الاستقرار المالي وتحمل سمات مخطط هرمي. ومع ذلك، شدد البنك في بيانه الأخير على أنه لا يزال ينظر إلى العملات المشفّرة بوصفها أصولًا عالية المخاطر، محذرًا المستثمرين من احتمال تكبّد خسائر مالية كبيرة.

وبحسب البيان، ستُجرى معاملات العملات المشفّرة داخل روسيا عبر البنية التحتية المرخّصة القائمة، بما في ذلك منصّات التداول والوسطاء ومديري الثروات، مع فرض متطلبات تنظيمية منفصلة على الجهات الحافظة وخدمات التداول. كما سيُسمح للمقيمين بشراء العملات المشفّرة في الخارج وتحويل حيازاتهم عبر وسطاء روس، على أن تخضع هذه العمليات لمتطلبات الإفصاح الضريبي.

روسيا تحذر أوروبا من استخدام أصولها المجمدة

ويأتي هذا التحول في سياسة البنك المركزي