روسيا ترفع ضريبة القيمة المضافة إلى 22 لتمويل الإنفاق العسكري

أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الأربعاء، عن نيتها رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22% اعتبارًا من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز تمويل الإنفاق العسكري المتزايد في ظل استمرار الحرب على أوكرانيا.

2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58

ويأتي هذا التعديل ضمن مسودة موازنة العام المقبل، التي صنّفت الدفاع والأمن ودعم الجنود وأسرهم كـأولويات استراتيجية، في وقت تشير فيه التقديرات الحكومية إلى أن الإنفاق العسكري والأمني يشكّل نحو 40% من إجمالي نفقات الدولة في موازنة 2025.

ورغم تأكيد الحكومة على استمرار التزاماتها في مجالات السياسة الاجتماعية، فإن القطاعات المدنية بدأت تشهد بوادر إرهاق اقتصادي، وسط استمرار التضخم وتأثيراته على ميزانيات الأسر الروسية.

وأوضحت وزارة المالية أن نسبة ضريبة القيمة المضافة المخفَّضة البالغة 10% على السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء وسلع الأطفال ستظل دون تغيير.

وتخوض روسيا حربًا واسعة النطاق ضد أوكرانيا منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، وسط غياب مؤشرات على قرب انتهاء الصراع، فيما يُتوقع أن يمر مقترح الموازنة عبر البرلمان الروسي، في خطوة يعتبرها مراقبون شكلية.

بالتحول نحو ما يُعرف بـاقتصاد الحرب، حيث بات الإنفاق العسكري والأمني يشكّل نسبة متزايدة من الموازنة العامة، على حساب القطاعات المدنية والخدمية.

ومع استمرار العمليات العسكرية لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف، بدأت الحكومة الروسية في اتخاذ إجراءات مالية تهدف إلى تأمين مصادر تمويل مستدامة للإنفاق الدفاعي، الذي يُقدّر بنحو 40% من إجمالي النفقات الحكومية في موازنة 2025. ويأتي مقترح رفع ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22% ضمن هذه الإجراءات، في محاولة لتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بالضريبة المخفّضة على السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء وسلع الأطفال.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو تحميل الاقتصاد المحلي جزءًا أكبر من تكلفة الحرب، في ظل العقوبات الغربية، وتراجع عائدات الطاقة، وضغوط التضخم التي أثّرت على ميزانيات الأسر الروسية. ورغم تأكيد الحكومة على استمرار التزاماتها الاجتماعية، فإن القطاعات المدنية بدأت تشهد تباطؤًا، مع ظهور مؤشرات على الإرهاق الاقتصادي.

ويُنظر إلى موافقة البرلمان الروسي