روسيا من اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد الحرب

هذا التحول كان محوراً أساسياً في مداخلة د. آصف ملحم، مدير مركز JSM للأبحاث والدراسات، خلال حديثه لبرنامج بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية، حيث وضع الخطوط العريضة لفهم أثر العقوبات الغربية، ديناميات الدفاعية، والتوازن الدقيق بين متطلبات الحرب والحفاظ على الاستقرار الداخلي.

العقوبات الغربية: قنوات التأثير المتعددة

يشير د. ملحم إلى أن التي تجاوزت 24,387 عقوبة، شكلت ضغطاً غير مسبوق على . هذه العقوبات لم تكن مجرد قيود مالية بل تعددت قنوات تأثيرها:

• سعر الصرف: تعرض لتذبذبات حادة أضعفت القوة الشرائية للمواطن.
• سلاسل الإمداد: الاعتماد السابق على الغربية وقطع الغيار خلق اختناقات إنتاجية.
• الخدمات المصرفية والتأمين: العزلة المالية زادت من صعوبة الوصول إلى التمويل الخارجي.

ومع ذلك، يرى ملحم أن روسيا عملت على تطوير آليات بديلة لتعويض هذا النقص، مستفيدة من خبرات دول مثل وكوريا الشمالية التي واجهت ظروفاً مشابهة.

عسكرة الاقتصاد: خيار أم اضطرار؟

يوضح ملحم أن ليست مجرد استجابة ظرفية بل إعداد استراتيجي لمواجهة محتملة مع حلف الناتو. ويستشهد بتصريحات الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع لجنة الصناعات الدفاعية بتاريخ 18 سبتمبر، حيث شدد على اتباع سياسة متوازنة تمنع تغليب الصناعات العسكرية على حساب الخدمات الاجتماعية.

لكن التحدي الحقيقي يكمن في تآكل النمو غير العسكري، حيث أعلنت أكثر من 25 ألف شركة إفلاسها منذ بداية الحرب وحتى نهاية 2024، ما يضع علامات استفهام حول قدرة موسكو على الحفاظ على التنوع الاقتصادي.

الأرقام تتحدث: بين القوة والإنهاك

الأرقام الرسمية تكشف مفارقة لافتة:

• 60% زيادة في إنتاج المرتبطة بالحرب بين 2022 و2024.
• إنتاج 2500 صاروخ كروز شهرياً، و4000 عربة مدرعة سنوياً، و1.5 مليون طائرة مسيرة سنوياً.
• التخطيط لإنتاج دبابة كل ثلاث ساعات، متفوقة بذلك على قدرات جميع دول الناتو مجتمعة.
• 4.3% نمو اقتصادي في 2024، يقابله 10.2% معدل تضخم في أبريل.
• 6% من الناتج المحلي بات يذهب مباشرة للإنفاق العسكري.

يصف ملحم هذا الوضع بأنه توازن هش، إذ يوفر دفعة قوية للصناعات الدفاعية