روسيا تدمن اقتصاد الحرب الصناعة العسكرية محرك النمو

تتحول آلة الحرب التي تنعش الاقتصاد الروسي منذ نحو ثلاث سنوات إلى مصدر قلق ليس فقط لخصوم موسكو، وإنما أيضاً للكرملين ذاته، إذ يدمن الاقتصاد مع مرور الوقت النمو القائم على محركات إنتاج الأسلحة وتجنيد الشباب برواتب كبيرة، ما يجعل الرئيس فلاديمير بوتين في مأزق حقيقي لتسوية الصراع سريعاً مع أوكرانيا، إذ سيكون تفكيك حشده العسكري أكثر صعوبة وسيكون من شبه المستحيل خفض الإنفاق العسكري، وهو ما يفسر بالنسبة إلى البعض استمرار الحرب رغم ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهائها.

في المراحل الأولى من الحرب التي اندلعت في فبراير/ شباط 2022، هيأ الرئيس الروسي البلاد لصراع طويل، فقد أعاد تنظيم الاقتصاد لإنتاج أعداد قياسية من الدبابات ومدافع الهاوتزر، بينما استخدم مكافآت كبيرة تصل إلى راتب عام كامل لتكوين جيش ضخم. وفي مرحلة ما، كان أكثر من ألف مجند ينضمون يومياً للقتال.

وأنقذت هذه الزيادة موسكو من الخسائر الأولية التي تكبدتها بعد فشلها في الاستيلاء على كييف بسرعة قبل ثلاث سنوات. وتُعدّ نجاحات روسيا على الجبهات الأمامية في أوكرانيا سبباً رئيسياً لعدم استعداد بوتين حتى الآن للانضمام إلى جهود السلام التي يبذلها الرئيس الأميركي، بينما يخشى بعض جيران روسيا من أن نجاح آلة الحرب التي تُحرك اقتصادها الآن يعني أنه لن يفعل ذلك أبداً وحتى لو توقفت الحرب مع أوكرانيا فقد تمتد إلى جبهات أخرى.

مهمة صعبة لتفكيك الحشد العسكري

ويبدو أن آلة الحرب هذه باتت تقلق الجميع بمن فيهم الكرملين ذاته. فحتى عندما يكون بوتين مستعداً لإحلال السلام، قد يكون تفكيك حشده العسكري مهمة أكثر صعوبة. وقال ألكسندر كولياندر، الزميل البارز في مركز تحليل السياسات الأوروبية: من الضروري للغاية أن تواصل روسيا الاعتماد على الصناعة العسكرية، لأنها أصبحت محرك النمو الاقتصادي. وأضاف كولياندر متحدثاً لصحيفة وول ستريت جورنال: لفترة من الوقت، سيكون من شبه المستحيل على روسيا خفض الإنفاق العسكري.

وحظيت صناعة الأسلحة الروسية بمليارات الدولارات بصفة حوافز في السنوات الأخيرة لتعزيز خطوط الإنتاج والحفاظ على عملها بسرعة