رودريغيز اتهامات واشنطن لكوبا بشأن أزمة الكهرباء مضللة وتهدف للتغطية على الحرب الاقتصادية

الثورة نت/

قال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، اليوم الخميس، إن ما يروّج له المسؤولين في الحكومة الأمريكية بشأن تحميل الحكومة الكوبية مسؤولية تدهور نظام الطاقة الكهربائية في البلاد “مضلل ويهدف إلى التغطية على الإجراءات العقابية المفروضة على كوبا”.

وأوضح رودريغيز في تدوينة على منصة إكس، ، أن “الحصار الاقتصادي والمالي” المفروض على كوبا ينعكس بشكل مباشر على قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن المذكرات الرئاسية الأمريكية NSPM-5 لعامي 2017 و2026 شددت على سياسة الخنق الاقتصادي والتجاري ضد بلاده.

وأضاف أن إعادة إدراج كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب في يناير 2021، ثم مجدداً في يناير 2025، ساهم في تصنيفها كدولة “عالية المخاطر”، الأمر الذي يحدّ من قدرتها على تنفيذ المعاملات المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الوزير إلى حالات عدة، من بينها إلغاء شركة أوروبية في عام 2023 صفقة توريد قطع غيار لتوربينات توليد الكهرباء رغم توفر التمويل، وكذلك رفض شركة من دولة صديقة في عام 2025 تقديم دعم تقني لتشغيل قطعة أساسية في محطة سيينفويغوس الحرارية بسبب احتوائها على مكونات أمريكية المنشأ.

كما لفت إلى أن عدداً من الفنيين التابعين لشركات متعاقدة امتنعوا عن السفر إلى كوبا نتيجة “الضغوط والتهديدات”، حتى بعد وصولهم إلى مطارات بلدانهم.

وتطرق رودريغيز أيضاً إلى القيود البحرية والمالية، مشيراً إلى أن الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 14380 الصادر في 29 يناير 2026 يفرض رسوماً عقابية على واردات الدول التي تزود كوبا بالنفط، إلى جانب تهديدات سابقة طالت ناقلات النفط من غرامات وتجميد أصول ومنع دخول النظام المالي العالمي.

وأضاف أن نحو 40 بنكاً أجنبياً رفضت التعامل مع كوبا، ما أدى إلى تعطيل ما يقارب 140 عملية تحويل بنكي، بعضها مرتبط بمشاريع الطاقة المتجددة.

وختم الوزير بالقول إن “أزمة الكهرباء في كوبا ليست نتيجة سوء إدارة، بل نتيجة ضغط خارجي ممنهج”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل سعي واشنطن منذ فترة طويلة إلى الإطاحة بالحكومة الكوبية أو إضعافها، فيما تؤكّد هافانا أنّ ترامب يسعى إلى الاستيلاء على البلاد