رواتب معلقي الجنوب تكشف فوضى مالية وتلاعبا منظما داخل حكومة التحالف

عدن – المساء برس|

تتفاقم معاناة الموظفين الحكوميين في عدن وبقية محافظات الجنوب والشرق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للتحالف، مع استمرار تأخر الرواتب لعدة أشهر، في مشهد يعكس انهياراً واضحاً في منظومة الإدارة المالية لدى الحكومة الموالية للرياض وأبوظبي. آلاف الموظفين باتوا على حافة العوز، بينما تتنصل الحكومة من مسؤولياتها عبر تبريرات متكرّرة عن “شح الموارد” و”خلافات إدارية” لم تعد تقنع أحداً.

وبحسب مراقبين، فإن ما يحدث هو نتيجة تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وفشل الحكومة الموالية للتحالف في توحيد الإيرادات التي تستحوذ عليها فصائل نافذة ومجالس محلية تعمل خارج إطار الدولة. فمحافظات بأكملها تحتجز عائداتها وترفض توريدها للبنك المركزي في عدن، ما يجعل الحديث عن “شح الموارد” ذريعة لصرف الأنظار عن الفوضى الحقيقية.

ورغم حصول حكومة عدن مؤخراً على دفعة سعودية بقيمة 90 مليون دولار من أصل وديعة معلنة تبلغ 368 مليوناً، فإن ما صُرف لا يتجاوز جزءاً محدوداً من الرواتب ولفئة بعينها، وهو ما أثار أسئلة واسعة حول أولويات الإنفاق ومسارات الأموال. وتزايدت الاتهامات داخل المجلس الرئاسي نفسه، حيث تحدّثت شخصيات نافذة عن عمليات فرز وانتقائية في صرف المرتبات، تُمنَح بموجبها المستحقات لموظفين ومقاتلين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تستثنى مناطق وفئات أخرى، خصوصاً مأرب وتعز الخاضعتين لحزب الإصلاح.

التوتر داخل معسكر التحالف بلغ ذروته بعد الهجوم الذي شنّته قيادات في ما يسمى المجلس الرئاسي على رئيس حكومة عدن سالم بن بريك، احتجاجاً على تخصيص الوديعة السعودية لصالح وحدات وفصائل محددة، أبرزها المنطقة العسكرية الرابعة، مع إقصاء باقي المحافظات. هذا السلوك، بحسب مصادر مطلعة، يكشف حجم النفوذ الذي فرضه الانتقالي على القرار المالي، وتحويله ملف الرواتب إلى أداة نفوذ وصراع بدلاً من كونه حقاً أصيلاً لكل موظف.

ميدانياً، انعكست هذه السياسة على الشارع، حيث نفذ جرحى في تعز ومأرب احتجاجات غاضبة ضد عدم صرف مستحقاتهم. ومع استمرار التجاهل الحكومي، تتصاعد حالة الاحتقان الشعبي، ما يعكس أزمة مركّبة لا تقف عند حدود الرواتب، بل تمتد إلى صميم إدارة المحافظات