ستة رواتب لا تكفي اللبنانيون في حلقة الأزمات
ليست المرة الأولى التي تكتشف فيها السلطة اللبنانية، بعد طول تلكؤ، أن الحل الوحيد المتاح أمامها هو تسكين الألم لا معالجته. ستة رواتب إضافية لموظفي القطاع العام، بمفعول رجعي، بعد خمسة أشهر من التأخير، وبتمويل غير مكتمل: هذه خلاصة القرار الذي أقرَه مجلس النواب، وهي أيضاً خلاصة نهج كامل تتبعه السلطة منذ نهاية 2019 في التعامل مع أجور القطاع العام.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الآثار المحتملة لتمويل الرواتب الإضافية جزئياً عبر رسم إضافي على البنزين على القوة الشرائية للمواطنين؟ كيف يمكن للسلطة اللبنانية تجاوز سياسة تسكين الألم والتوجه نحو معالجة جذرية لأزمة الرواتب في القطاع العام؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
المفارقة أن هذا القرار، الذي يفترض أن يكون خبراً ساراً لموظفين أنهكهم انهيار القدرة الشرائية، جاء محملاً بأسئلة أكثر مما يحمل أجوبة. من أين سياتي التمويل؟ يجيب وزير المال ياسين جابر بصراحة لافتة في فبراير/ شباط الماضي: الرسم الإضافي على البنزين هو المصدر الوحيد المُقرّ حتى الآن، وهو لا يكفي. أي أن الدولة أقرت إنفاقاً بقيمة 56.500 مليار ليرة (الدولار يساوي نحو 89 ألف ليرة)، أي ما يوازي 10.5% من الموازنة العامة، من دون أن تكون قد أمنت له تغطية كاملة. هذه ليست تفصيلاً محاسبياً، بل جوهر المشكلة: سياسة مالية تبنى على الرجاء لا على الحساب.
وإذا عدنا إلى الوراء قليلا، نجد أن هذا المسار ليس طارئاً. فمنذ انهيار الليرة، اختارت السلطة معالجة تآكل الأجور
ارسال الخبر الى: