رواتب الموظفين ملف شائك يعقد مسار مفاوضات السلام في اليمن

على الرغم من التقدم في عدة قضايا حيوية بالمفاوضات غير المباشرة، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، ما تزال تعقيدات في ملف الرواتب تعرقل مسار إحراز اتفاق شامل بين الجانبين.
وتقود السعودية وسلطنة عمان وساطة منذ أشهر، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تمهيدا لاتفاق شامل ينهي أزمة البلاد المستمرة منذ نحو تسع سنوات.
وفي أبريل /نيسان الماضي، أجرى وفدان أحدهما عُماني والآخر سعودي في العاصمة صنعاء، مفاوضات مع قيادة الحوثيين، تناولت ملفات عدة، أبرزها رواتب الموظفين.
تأتي التحركات السعودية والعمانية، مع استمرار الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الرامية إلى توفيق بين وجهتي نظر الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، لحل مختلف الملفات العالقة، خصوصا ملف رواتب الموظفين.
وفي أغسطس /آب 2016، أصدر الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، قرارا قضى بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).
وجاء القرار ضمن الضغوط التي تقوم بها الحكومة اليمنية ضد الحوثيين، الذين سيطروا على كافة مؤسسات الدولة بصنعاء ، بما فيها البنك المركزي، أواخر سبتمبر /أيلول 2014.
وبعد نقل البنك المركزي إلى عدن، توقف تسليم الرواتب إلى الموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق الخاضعة للحوثيين، بينما تواصلت الرواتب في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة. وتقول جماعة الحوثي إن عدد الموظفين الذين انقطعت رواتبهم في المناطق الخاضعة لها، يزيد عن مليون شخص.
مشاورات بلا حل
قبيل بروز الوساطة السعودية والعمانية، قادت الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية تحركات دبلوماسية، من أجل حل أزمة الرواتب.
ومن أبرز دوافع الأمم المتحدة لحل هذه القضية، التدهور المعيشي الكبير لأسر الموظفين الذين باتوا يعيشون بلا دخل، ما أدى إلى اتساع رقعة الفقراء.
وفي تقرير سابق لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (يمني غير حكومي)، فإن أزمة انقطاع الرواتب تسببت في دخول ما يزيد عن 6 ملايين فرد في دائرة الفقر الشديد.
وعلى مدار هذه المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة، تمسكت الحكومة بضرورة تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، إلى البنك