تونس ترفع رواتب موظفي القطاعين الحكومي والخاص والأجر الأدنى

أعلنت حكومة تونس، اليوم الخميس، عن زيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية والمتقاعدين بمبالغ تراوح ما بين 120 و90 ديناراً (بين 41 و31 دولاراً) شهرياً على ثلاثة أقساط، تشمل سنوات 2026 و2027 و2028. ونشرت الحكومة بالجريدة الرسمية الأوامر المتعلقة بتراتيب ومبالغ الزيادة في الرواتب غداة عيد العمال العالمي، بعدما سبق وأعلنت ضمن قانون الموازنة تخصيص 900 مليون دينار (310 ملايين دولار) للترفيع في أجور أكثر من 670 ألف موظف في القطاع الحكومي.

وشمل تعديل الأجور الأجر الأدنى المضمون الذي ارتفع من 528 ديناراً إلى 554 ديناراً مع إقرار زيادة بنسبة 5% في رواتب العاملين في القطاع الخاص والقطاعات الخاضعة لأحكام قانون الشغل وذلك بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. وأقرت الحكومة الزيادة في الأجور هذا العام دون إجراء مفاوضات مع الإتحاد العام التونسي للشغل على خلاف العرف المعمول به منذ أكثر من خمسة عقود، وذلك بعد توتر العلاقة بين السلطة والنقابة الأكثر تمثيلا في تونس في أعقاب توقيع آخر اتفاق زيادة في الأجور في سبتمبر/أيلول 2022.

وقبل ثلاث سنوات رفعت الحكومة في رواتب موظفي القطاع الحكومي بواقع 3.75% وجرى صرف الزيادات على ثلاثة أقساط، آخرها سنة 2025. ومن المنتظر أن تصرف الحكومة المفعول الرجعي لزيادات الرواتب للعام الحالي احتسابا من شهر يناير/كانون الثاني 2026. ويعول الموظفون في تونس على زيادة تعوّض تآكل قدراتهم الشرائية بفعل التضخم، بعد فشل البرلمان في تمرير مادة ضمن قانون الموازنة تضمن زيادات لا تقل عن 7%.

اتحاد الشغل التونسي يطالب بزيادات الأجور فوراً

وبعد أكثر من عامين من التشديد النقدي لكبح التضخم، بدأت مؤشرات الأسعار في تونس تُظهر تباطؤاً تدريجياً، إذ استقرت خلال الشهرَين الماضيَين عند نحو 5%، نتيجة اختلالات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وساهمت سياسة رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، في احتواء التضخم خلال 2025، ما دفع البنك المركزي إلى خفضها تدريجياً منذ الربع الأخير من العام الماضي لتستقر عند نحو 7%، بعدما بقيت