بين رهانات التريث وضغوط التضخم معركة الفائدة تتجه إلى ديسمبر

أثار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تثبيت أسعار الفائدة، مساء الأربعاء في آخر اجتماع له قبل الانتخابات النصفية المقررة الثلاثاء القادم، موجة من ردات الفعل المتباينة بين من رأى أن البنك يحتاج إلى وقت لتقييم أثر زيادة الفائدة في سبتمبر وارتفاع معدل التضخم، ومن اعتبر أن التضخم المرتفع والنمو القوي كانا كافيين لتبرير خطوة جديدة. ومع انتهاء الاجتماع من دون تغيير، انتقلت معركة الفائدة إلى اجتماع ديسمبر، حيث ستحدد البيانات المقبلة ما إذا كان البنك سيستأنف التشديد أم سيمدد فترة التوقف.

وقال الفيدرالي في بيانه إن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، بعدما وصفه في سبتمبر بأنه يتوسع بوتيرة متينة، مؤكداً أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة في تحديد السياسة المناسبة لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2%. ويأتي القرار بعدما سجل التضخم السنوي 3.7% في سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين.

وارش: خلاف عائلي والسياسة بلا دور

نفى رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن تكون للسياسة أي صلة بقرار تثبيت سعر الفائدة قبل ستة أيام من الانتخابات التشريعية، مؤكداً أنه لم يسمع خلال يومي الاجتماع أي حديث عن السياسة، وأن الأسابيع المقبلة ستحمل كماً كبيراً من البيانات التي ستساعد اللجنة في حسم خطوتها التالية. ووصف النقاش داخل لجنة السياسة النقدية التي تحدد اتجاهات أسعار الفائدة بأنه خلاف عائلي حاد لكنه جاد ورصين، وقال إن الرأي الغالب بين الأعضاء هو أن الدواء النقدي الذي بدأ مع رفع سبتمبر بدأ يؤتي ثماره، مشيراً إلى أن توقعات التضخم تتحرك في الاتجاه الصحيح. وأضاف أن الأوضاع المالية تشددت بالنسبة لبعض الشركات والأسر كما كان متوقعاً، لكنه رفض وصفها بأنها مشددة، وشدد على أن 2% ليس هدفاً مرناً.

وأعلن وارش تغييراً في جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، إذ ستُخصَّص في عام 2027 جلسة واحدة من الاجتماعات الثمانية لمناقشة الاستراتيجية النقدية العامة من دون تصويت على الفائدة أو إصدار بيان، على أن ترتفع هذه الجلسات إلى