تونس تفرض رسوما جديدة على طلبيات الأدوية وسط استياء الصيادلة
أثار قرار فرض معلوم مالي بقيمة 50 ديناراً (نحو 17 دولاراً) على معالجة ملفات طلبيات الأدوية المؤكدة في تونس موجة استياء في صفوف الصيادلة، الذين اعتبروا أن الإجراءات الجديدة تزيد من تعقيد مسار حصول المرضى على الأدوية، في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات متواصلة في التزود ونقصاً في عدد من الأصناف الدوائية، إلى جانب ارتفاع كلفة العلاج.
وجاء قرار فرض المعلوم على طلبيات الأدوية المؤكدة بموجب أمر صادر عن وزير الصحة، يتعلق بقائمة الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وشروط إسنادها والمعلوم المستوجب عنها. ونصّ الأمر على استخلاص 50 ديناراً مقابل معالجة ملفات الطلبيات المؤكدة، وذلك عن كل فاتورة، سواء تعلقت بدواء واحد أو بعدة أدوية.
ولم يقتصر الجدل حول القرار الجديد على قيمة المعلوم، بل امتد إلى الإجراءات الإدارية المصاحبة له، إذ أعرب المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن استغرابه من اتخاذ إجراءات تمسّ العمل اليومي للصيدلي وحق المريض في الحصول على دوائه، من دون التشاور المسبق مع المهنيين أو إعلامهم بتفاصيلها.
/> اقتصاد الناس التحديثات الحيةميزانية تفتك بجيوب التونسيين... الضرائب المورد الأول
ووفق نائبة رئيس نقابة الصيادلة، ملكة المدير، تفرض الإجراءات الجديدة اقتناء طابع جبائي بقيمة خمسة دنانير، ثم إيداع مبلغ 50 ديناراً أو تقديم ما يثبت تحويله لمصلحة الوكالة، قبل إيداع ملف طلبية الأدوية المؤكدة واستكمال إجراءات الحصول على الموافقة.
وقالت ملكة المدير، في تصريح لـالعربي الجديد اليوم الأربعاء، إن الإجراءات الجديدة تضيف أعباء إدارية ومالية إلى مسار التزود بالأدوية، خصوصاً في ظل غياب منظومة رقمية تتيح للصيدلي التثبت مسبقاً وبصورة دقيقة من توفر الأدوية المطلوبة. وأشارت إلى أن قرار وزير الصحة لم يحدد الأطراف التي ستتحمل الكلفة الإضافية، ولا مدى انعكاسها على المرضى، الذين يضطرون إلى الانتظار للحصول على أدوية قد تكون ضرورية أو مرتبطة بعلاج أمراض مزمنة.
ولا يتعلق الأمر، من الناحية القانونية، بفرض أداء جبائي جديد على شراء الأدوية في حد ذاته، بل بمعلوم مقابل خدمة إدارية تقدمها
ارسال الخبر الى: