مصر رسوم حكومية على استغلال مياه النيل والمجاري المائية
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، قراراً برقم 3744 لسنة 2025 يقضي بتحصيل مقابل مالي عن استغلال مجرى نهر النيل، والمجاري المائية، ورفع المياه لغير الأغراض الزراعية، بدعوى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، وترشيد استخدام مياه النيل في ظل أزمة العجز المائي التي تواجهها البلاد، وضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
ونص القرار على تحصيل مقابل مالي عن كل متر مكعب من المياه، يُسحب أو يُصرف من مجرى نهر النيل، أو المجاري المائية، بقيمة 5 قروش (الجنيه = 100 قرش) عن كل متر مكعب من المياه المسحوبة لأغراض مياه الشرب والاستخدامات المنزلية، و10 قروش عن كل متر مكعب من المياه المستخدمة في أغراض التبريد للصناعة أو الكهرباء، بشرط إعادة صرف نفس الكمية مرة أخرى إلى النهر.
وفرض القرار رسماً بقيمة 60 قرشاً عن كل متر مكعب من المياه المسحوبة لأغراض صناعية، تُستخدم فيها المياه كمكون من مكونات الإنتاج، بالإضافة إلى 10 قروش عن كل متر مكعب يُرفع من مياه الري باستخدام المضخات الحكومية.
/> اقتصاد عربي التحديثات الحيةمصر تخطط لبناء مدينة في الصحراء تجري فيها مياه النيل
كما نص على تحصيل 10 قروش عن كل متر مكعب يُرخّص بصرفه في المجاري المائية
اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية في 21 أيار/ مايو 1997، ودخلت حيز النفاذ في 17 آب/ أغسطس 2014، أي إيداع الصك 35 للتصديق، كما تقضي بذلك المادة 36 من الاتفاقية. وتتعلق الاتفاقية باستخدامات والحفاظ على كل المياه العابرة للحدود الدولية، بما فيها المياه السطحية والمياه الجوفية. بعد المعالجة، و20 قرشاً للمياه المصروفة في المجاري التي تعمل بالمضخات الحكومية، على أن تؤول حصيلة المبالغ المحصلة إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليه في المادة 114 من قانون الموارد المائية والري.ونصت المادة بأن يتكون رأسمال الصندوق من 10 ملايين جنيه، وفي حالة زيادة الإيرادات المحصلة
ارسال الخبر الى: