مصر رسوم حكومية على استغلال مياه النيل والمجاري المائية
112 مشاهدة
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء قرارا برقم 3744 لسنة 2025 يقضي بتحصيل مقابل مالي عن استغلال مجرى نهر النيل والمجاري المائية ورفع المياه لغير الأغراض الزراعية nbsp بدعوى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية وترشيد استخدام مياه النيل في ظل أزمة العجز المائي التي تواجهها البلاد وضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة ونص القرار على تحصيل مقابل مالي عن كل متر مكعب من المياه يسحب أو يصرف من مجرى نهر النيل أو المجاري المائية بقيمة 5 قروش الجنيه 100 قرش عن كل متر مكعب من المياه المسحوبة لأغراض مياه الشرب والاستخدامات المنزلية و10 قروشnbsp عن كل متر مكعب من المياه المستخدمة في أغراض التبريد للصناعة أو الكهرباء بشرط إعادة صرف نفس الكمية مرة أخرى إلى النهر وفرض القرار رسما بقيمة 60nbsp قرشا عن كل متر مكعب من المياه المسحوبة لأغراض صناعية تستخدم فيها المياه كمكون من مكونات الإنتاج بالإضافة إلى 10 قروشnbsp عن كل متر مكعب يرفع من مياه الري باستخدام المضخات الحكومية كما نص على تحصيل 10 قروش عن كل متر مكعب يرخص بصرفه في المجاري المائية بعد المعالجة و20 قرشا للمياه المصروفة في المجاري التي تعمل بالمضخات الحكومية على أنnbsp تؤول حصيلة المبالغ المحصلة إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليه في المادة 114 من قانون الموارد المائية والري ونصت المادة بأن يتكون رأسمال الصندوق من 10 ملايين جنيه وفي حالة زيادة الإيرادات المحصلة عن المقدر يكون الصرف بترخيص من وزير المالية مع ترحيل فائض الحصيلة وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ويختص بالمساهمة في تمويل نفقات صيانة أو تأهيل المجاري المائية ومرافق الري والصرف وتكاليف إزالة المخالفات وإعادة الشيء إلى أصله في حالة عدم قيام المخالف بذلك طبقا للقانون وتعيش مصر واحدة من أخطر أزماتها الاستراتيجية وهي ندرة المياه إثر تراجع مستوى نصيب الفرد من المياه إلى نصف مستوى خط الفقر المائي للفرد تقريبا والمحدد عالميا بنحو 1000 متر مكعب للفرد سنويا ودفعت الأزمة الحكومة إلى رفع أسعار مياه الشرب وتلك المستخدمة في الصناعة بمعدلات مرتفعة ودورية وفرض رسوم هائلة على تركيب مضخات رفع المياه بالمناطق الصحراوية وحول نهر النيل مع سعي دؤوب منها لبيع المياه للمزارعين وتجريم مستخدمي المياه النظيفة في غسل السيارات والشوارع فيما حظر قانون الموارد المائية المصري زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري وكذا تشغيل المضخات على المساقي المطورة ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظا على نوعية المياه أو أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية ومنذ بدء إثيوبيا بتشييد سد النهضة في عام 2011 دأب الخطاب الرسمي المصري على التأكيد أن المشروع الذي وصلت كلفته إلى نحو 4 8 مليارات دولار هو بمثابة خطر وجودي يهدد الحياة في مصر ورغم ذلك وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاقا مع إثيوبيا والسودان في عام 2015 مثل أول اعتراف من القاهرة بحق أديس أبابا في إنشاء السد ولم يضمن التوقيع للقاهرة مراعاة مخاوفها من عملية ملء السد وتأثيرها سلبا في حصة مصر التاريخية من مياه النيل البالغة 55 5 مليار متر مكعب من المياه سنويا كذلك أصدر مدبولي قرارا برقم 3743 لسنة 2025 يقضي بتحصيل مبلغ 35 قرشا عن كل متر مكعب من المياه وذلك عن رفع المياه لري الأراضي المرخص بريها بواسطة المضخات الحكومية وآلاتها لمقنن مائي لا يزيد على 5 آلاف متر مكعب للفدان في العام ما لم يكن قد روعي في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضي بالري والصرف بغير مقابل وحسب القرار يحصل مقابل مقداره 45 قرشا عن كل متر مكعب يتم الترخيص بصرفه من مياه الصرف الزراعي من الأراضي المرخص بريها في المصارف التي تصرف مياهها يالمضخات الحكومية ولا يخضع لأحكام القرار الأراضي الزراعية القديمة والموجودة في منطقة الدلتا ووادي النيل وشبه جزيرة سيناء