رسوم ترامب تطاول قرارات الاستثمار في ليبيا

في خطوة مفاجئة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حزمة من الرسوم الجمركية تستهدف سبع دول، من بينها ليبيا، تقضي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

ورغم أن حجم التبادل التجاري بين ليبيا والولايات المتحدة لا يتجاوز 1.5 مليار دولار سنوياً، تُشكّل صادرات النفط 99.9% منه، إلا أن محللين حذروا من أن الخطوة الأميركية قد تُلحق أضراراً غير مباشرة بالاقتصاد الليبي، وتُفاقم من هشاشته في ظل الانقسام السياسي والتردي الأمني المستمر.

وبينما تؤكد مصادر مسؤولة من حكومة الوحدة الوطنية لـ العربي الجديد أنّ قطاع النفط لا يزال مستثنى من هذه الرسوم حتى الآن، فإنّ الوضع يتطلب، بحسب الخبراء، تحركاً عاجلاً لوضع سياسات تصدير بديلة، وتنشيط الإنتاج الصناعي المحلي، وتعزيز القدرة على التفاوض التجاري في المحافل الدولية.

انعكاسات رسوم ترامب

يرى المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن القرار الأميركي يأتي في سياق سياسي أكثر منه اقتصادي، مشيراً إلى أن صادرات ليبيا إلى الولايات المتحدة محدودة، وتكاد تقتصر على النفط، والذي غالباً ما يُستثنى من هكذا رسوم.

ويضيف لـالعربي الجديد أنّ مثل هذه الإجراءات ترسل إشارات سلبية لبيئة الاستثمار، وتؤكد هشاشة العلاقات التجارية الليبية مع الخارج. ليبيا قد تكون من أقل الدول تأثراً تجاريًا بشكل مباشر، لكنها من أكثرها هشاشة اقتصادياً، وبالتالي فإن أي هزة، حتى وإن كانت رمزية، قد تؤثر على قدرتها على جذب الاستثمارات أو التفاوض مع الشركاء الدوليين.

من جانبه، يعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، عادل المقرحي، أن الرسوم قد تبدو صادمة في ظاهرها، لكنها تظل ذات أثر رمزي طالما أنها لا تشمل النفط. وحذر من أن ليبيا لا تملك بدائل تجارية واضحة للأسواق الأميركية، كما تفتقر إلى بنية تصديرية مرنة تمكنها من التكيف مع تغيرات كهذه بسرعة. الأسوأ من ذلك، أنه في حال استخدمت واشنطن هذه الرسوم ورقةَ ضغط في المستقبل، خصوصاً في حال تعثرت العلاقة مع شركات أميركية عاملة في قطاع النفط، فقد نشهد تصعيداً اقتصادياً يعيد خلط