رسوم ترامب الجمركية تعود بقرار قضائي جديد رغم حكم سابق ببطلانها

في تطور قضائي لافت يعيد خلط الأوراق في ملف التجارة الدولية للولايات المتحدة، أعادت محكمة استئناف اتحادية في واشنطن، اليوم الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع إبريل/ نيسان الماضي، وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار محكمة التجارة الدولية الذي أوقف تنفيذ تلك الرسوم. ولم يتضمن قرار الاستئناف أي تفسير قانوني أو حيثيات علنية، لكنه طلب من الأطراف المعنية تقديم ردود رسمية قبل 5 يونيو/ حزيران للمدعين، و9 يونيو/ حزيران للإدارة الأميركية، ما يشير إلى نية المحكمة مواصلة النظر في الطعن القضائي دون تعليق العمل بالقرار التنفيذي الرئاسي مؤقتاً.

وكانت محكمة التجارة الدولية الأميركية قد أصدرت، أمس الأربعاء، قراراً مفاجئاً يقضي بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية الشاملة بأثر فوري، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته الدستورية حين فرض تلك الرسوم بشكل جماعي دون المرور بالإجراءات التشريعية المعتمدة. وشمل القرار حينها تعليق الرسوم على واردات من كندا، والمكسيك، والصين، وهي الدول التي اتهمها ترامب في مرسومه التنفيذي بـتسهيل تدفق الفنتانيل إلى داخل الولايات المتحدة عبر سلاسل التوريد، وهو ما اعتبرته الإدارة خطراً على الأمن القومي والصحة العامة.

مسار المفاوضات التجارية الأميركية الأوروبية: شد وجذب على وقع الرسوم

وتأتي هذه القرارات القضائية المتضاربة في وقت حساس، إذ أثارت رسوم ترامب الجديدة، التي فرض فيها تعرفة جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات، وفرض رسوماً أعلى على سلع من عشرات الدول، قلقاً واسعاً في الأسواق الدولية، إلى جانب انتقادات من الحلفاء والشركاء التجاريين التقليديين للولايات المتحدة. وقد عُلقت الرسوم مؤقتاً بعد أيام من فرضها، لإتاحة المجال أمام مفاوضات تجارية طارئة، قبل أن تعاد اليوم بقرار محكمة الاستئناف دون انتظار نتيجة الحوار أو الحكم النهائي في القضية.

وتتزامن هذه المستجدات مع تصريحات صدرت اليوم عن عضو الاتحاد الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) أوستن غولسبي، الذي أشار إلى أن إزالة الرسوم الجمركية قد تفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة في حال استقرت سوق العمل، واتجه التضخم نحو