رسوم أميركية تهدد محادثات التجارة مع الهند

اقترح الممثل التجاري الأميركي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 12.5% على واردات 54 دولة، من بينها الهند، بسبب عدم حظرها استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري أو عدم تطبيق هذا الحظر بفعالية. ويأتي هذا الإجراء عقب تحقيقات شملت 60 اقتصاداً، على خلفية ما اعتبره مكتب الممثل التجاري الأميركي تقاعساً عن فرض حظر على الواردات المنتجة باستخدام العمل القسري وإنفاذه بصورة فعالة، وفقاً لما ذكرته صحيفة ذا هندو الهندية.

وقال الممثل التجاري الأميركي، السفير جيميسون غرير، في بيان: إن إخفاق أهم شركائنا التجاريين في التصدي لاستيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري أمر غير مقبول، فهذا يخلق وضعاً يُجبر فيه العمال الأميركيون على المنافسة عالمياً في ظل ظروف غير متكافئة. وأضاف: لن نسمح باستمرار هذا الوضع غير المتكافئ بعد الآن. ولم ترد وزارة التجارة الهندية على الفور على طلب للتعليق، بحسب رويترز.

وجاء الاقتراح من مكتب الممثل التجاري الأميركي خلال اليوم الثاني من ثلاثة أيام من المحادثات الجارية بين مسؤولين تجاريين هنود ووفد أميركي يقوده مساعد الممثل التجاري الأميركي بريندان لينش.

وأوضح المكتب، في تقرير من 92 صفحة صدر يوم الثلاثاء، أن الهند فشلت في فرض حظر على الواردات المرتبطة بالعمل القسري وتطبيقه بفعالية، معتبراً أن سياساتها تشكل عبئاً على التجارة الأميركية. ونفت الهند الاتهامات المرتبطة بالعمل القسري، ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء التحقيقات، معتبرة أن مثل هذه القضايا ينبغي معالجتها في إطار المفاوضات التجارية الثنائية الجارية بين البلدين.

ويأتي الاقتراح في أعقاب تحقيق أُجري بموجب المادة 301 المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة فرض رسوم جمركية طارئة كانت المحكمة العليا قد أبطلتها في فبراير/ شباط. ووضع التقرير الهند ضمن 54 اقتصاداً لا تملك حظراً على الواردات المرتبطة بالعمل القسري، وبالتالي تواجه التعرفة الأعلى المقترحة. وتشمل هذه القائمة أيضاً الصين واليابان والبرازيل وأستراليا والمملكة المتحدة والسعودية.

الهند تعلن اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

أما ستة