رسميا حكومة عدن تطلب من مجلس الأمن فرض عقوبات على الزبيدي وقيادات الانتقالي

متابعات _ المساء برس|

طلبت حكومة عدن الممولة سعودياً، من مجلس الأمن الدولي توسيع قائمة العقوبات الدولية وتحديث نظام الجزاءات الأممي، ليشمل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي ضمن قائمة الشخصيات التي قالت إن مؤسسات الدولة اتخذت بحقها إجراءات قانونية.

وقال مندوب حكومة عدن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن إن” مؤسسات الدولة اتخذت وفقًا للدستور والقانون إجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي” الذي وصفه بأنه “متهم بجريمة الخيانة العظمى”.

ودعا السعدي مجلس الأمن إلى “التطبيق الحازم لقراراته بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار، مطالبًا بتحديث قائمة الجزاءات كلما اقتضت الوقائع ذلك”.

كما دعا إلى” توسيع نظام العقوبات ليشمل جميع الأفراد والجهات المنخرطين في أعمال تخريبية أو معرقلة للعملية السياسية أو الساعين إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة وتقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية”، في إشارة إلى قيادات الانتقالي الموالية للإمارات.

واعتبر مراقبون بأن هذه الخطوة جاءت بإيعاز من السعودية التي تسعى لتصفية نفوذ الإمارات في جنوب اليمن من خلال إنهاء نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي.