رسميا تعويض المشتري ماديا أو بأجرة مماثلة عند تأخر المطور عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية

كشف «نظام وافي» لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الذي أقره مجلس الوزراء، أنه يحق للمشتري الحصول على تعويض مادي أو أجرة مماثلة في حال تأخر المطور عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته، كما نصّ النظام على أنه لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم (الجمعة)، فإن أحكام النظام تسري على نشاط بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري، كما تسري على نشاط بيع وتأجير المشاريع العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.

ونص النظام على أنه لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وأن تتولى الجهة المختصة وفقاً للنظام الإشراف على المشاريع العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها، ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقاً لأحكام النظام واللائحة، كما تتولى الجهة المختصة إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشاريع العقارية المرخص لها وفق النظام، وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات، وإضافة إلى ذلك، تتولى الجهة المختصة إعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.

ومنحت المادة «5» الجهة المختصة الحق في أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

ووفقا للمادة «6» يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشاريع عقارية على الخارطة -بعد