رسميا الإلزام بالدفع الإلكتروني في أسواق النفع العام و5 حد أعلى للسعي لمقدمي خدمة التسويق

شدد دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، على أن من متطلبات إضافة سوق جديد في مدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم، أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها.

وأكد الدليل (الصادر استناداً إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) وتاريخ 1444/1/15، وفقاً للمادة «الرابعة والثلاثين» والمادة «الثامنة والثلاثين» من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة)، ضرورة استخدام الدفع الإلكتروني عند البيع والشراء داخل أسواق النفع العام، والالتزام بالتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة.

وضمّت المادة «2» من الدليل، متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، التي تتمثل في ما يلي: عند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يراعى أن يتوفر الآتي: (أ)- أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم، (ب)- أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، (ت‌)- أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة. كما أن من المتطلبات الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام.

ووفقا للمادة ذاتها، يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقرة الثانية من المادة (الثامنة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وعند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية تبيِّن موقع السوق الجديد وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد.

وأوردت المادة «3» من الدليل، خمسة متطلبات لإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وهي: الأول: وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية. الثاني: يحدد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق. الثالث: يُفضل