رسائل رئاسية للحكومة تحدد أولويات الإنقاذ

وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي حكومته أمام «مسؤوليات دقيقة لا تحتمل التردد»، محدداً أولويات أساسية لإنقاذ الاقتصاد وتثبيت الاستقرار، ومحذراً من إضاعة الوقت في «قضايا جانبية» في حين يواجه اليمن تحديات إنسانية واقتصادية وأمنية تتفاقم يوماً بعد آخر.

جاء ذلك خلال اجتماع مع الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن شدد خلاله العليمي على ضرورة توحيد الإيرادات، وإصلاح المنظومة المالية، وضبط الأمن، وتمكين المؤسسات، مؤكداً أنّ الانسجام بين الحكومة والمجلس «شرط لبقاء الدولة».

وأكد العليمي في كلمته أن «الإصلاحات الاقتصادية هي الاختبار الحقيقي للدولة اليوم». وقال إن المرحلة الراهنة تفرض التركيز على توفير الرواتب والخدمات والسلع الأساسية، إلى جانب تثبيت الأمن، وحشد الجهود لمعركة «استعادة الدولة».

العليمي شدد على التنفيذ الكامل لقرار مجلس القيادة رقم «11»، القاضي بتوحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي، ومنع أي تحصيل خارج القنوات القانونية. واعتبر أن نجاح الحكومة يبدأ من إعادة ضبط المالية العامة، وتحريك الموارد، بما في ذلك مراجعة سعر الدولار الجمركي، والإعداد لموازنة عامة تقدم في موعدها دون تأخير.

كما وجّه بإجراء حصر شامل لأصول الدولة من أراضٍ وعقارات وأملاك مؤجرة، ودراسة إنشاء صندوق سيادي لإدارة تلك الأصول وفقاً لمعايير الحوكمة الدولية، في خطوة تهدف إلى تحويل الثروة العامة المهدورة إلى موارد مستدامة.

وفي سياق الإصلاحات المالية، دعا العليمي إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي، وتفعيل أدوات الرقابة على القطاع المصرفي، وتشديد الضبط على شركات الصرافة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. واعتبر أن نجاح السياسة النقدية يتطلب «تعاوناً كاملاً بين جميع مؤسسات الدولة».

الإغاثة والأمن والمرأة

وتوقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام التحديات المتصاعدة في العمل الإنساني، مشيراً إلى أن أكثر من 17 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات، وفق آخر المؤشرات. وفي ظل ما وصفه بـ«تقارير مقلقة» عن عوائق أمام المنظمات الدولية، شدد العليمي على ضرورة تأمين العمل الإغاثي وتسهيل حركة العاملين الدوليين، ومنح التصاريح اللازمة دون تأخير.

ودعا إلى الإسراع في إنشاء هيئة وطنية للإغاثة، باعتبارها خطوة تنهي ازدواج المهام