رجال تهامة يتصدون خفر السواحل اليمني يسقط شحنة إيرانية ضخمة

يشهد البحر الأحمر منذ أشهر تصعيدًا غير مسبوق من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، في سياقٍ يعكس بشكل واضح تحول البحر الأحمر من ممر مائي استراتيجي إلى ساحة مواجهة إقليمية تهدد أمن التجارة العالمية وسلامة الملاحة الدولية. إن ما تقوم به هذه الميليشيا لا يمكن فصله عن المشروع الإيراني التوسعي، الذي يتخذ من الأذرع الطائفية أداةً لتنفيذ أجنداته الخبيثة في المنطقة. في تطور خطير، تمكّنت القوات اليمنية الوطنية، وبمشاركة مباشرة من قوات خفر السواحل بقيادة العميد عبدالجبار زحزوح، من إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر. الشحنة التي تم ضبطها مؤخرًا كانت تحمل أكثر من ٧٥٠ طنًا من المعدات العسكرية المتقدمة، وُضِعت بطريقة مموّهة داخل حاويات لمولدات ومضخات وبطاريات، في محاولة مكشوفة لخداع أجهزة الرقابة. هذه ليست الشحنة الأولى، ولن تكون الأخيرة، لكنها الأكثر دلالة من حيث الكم والنوع، إذ تضمنت منظومات صاروخية متطورة، طائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، أجهزة تنصت واستخبارات إلكترونية، وتقنيات تشويش على إشارات الملاحة الجوية والبحرية. من الواضح أن الهدف من هذه الشحنات ليس مجرد دعم ميليشيا محلية، بل تمكين الحوثيين من فرض واقع عسكري جديد يهدد سواحل اليمن أولاً، ثم الملاحة العالمية ثانيًا. لطالما كان البحر الأحمر أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره معظم التجارة العالمية، بما في ذلك النفط، والبضائع، والحاويات. ومنذ تصاعد الهجمات الحوثية، أصبح هذا الخط الحيوي مهددًا، الأمر الذي دفع العديد من شركات الملاحة الدولية إلى تغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، ما تسبب بارتفاع كلفة النقل وأسعار الشحن والتأمين. الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن لم تكن عشوائية، بل اعتمدت على طائرات مسيّرة متطورة مزودة بكاميرات حرارية دقيقة، قادرة على تحديد وإصابة أهدافها بدقة عالية، وأنظمة اعتراض اتصالات السفن، ما يهدد قدرة السفن التجارية والعسكرية على التنسيق والتعامل مع التهديدات، وبرمجيات تجسس إلكتروني، تُزرع إلكترونيًا أو تُفعّل عن بُعد، لاستهداف السفن والمنشآت الساحلية، وتقنيات تشويش على أنظمة الملاحة GPS، ما يزيد من