قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي إن أكثر من ربع العراقيين يسكنون في وحدات سكنية للإيجار أو عشوائية ويعاني العراق من ضعف الرصيد السكني في عدد الوحدات الموجودة في جميع محافظاته نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للعائلات في ظل ارتفاع نسبة البطالة والفقر وتآكل العملة المحلية وتراجع دخل الفرد وذلك في أحد أغنى بلدان العالم من ناحية الثروة النفطية وعلى الرغم من إعلان المبادرات الحكومية حول إنشاء 120 ألف وحدة سكنية تـوزع على محافظات بغداد ونينوى وبابل وكربلاء إلا أن العراق مازال بحاجة إلى 4 ملايين وحدة سكنية حسب مصادر حكومية لمعالجة العجز الملحوظ في وحدات السكن والحد من مشكلة ارتفاع الأسعار القائمة وتقدر المصادر ذاتها أن نسبة العجز السكني من الوحدات السكنية للعامين 2023 2024 بلغ 26 من مجموع العدد الكلي المتوقع لسكان العراق البالغ عددهم 45 مليون نسمة مؤشرات العجز في مساكن العراقيين وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قد كشف عن أن نسبة العجز البالغة 26 خلال عامي 2023 2024 احتلت فيها محافظة بغداد المرتبة الأولى في مؤشر العجز في الوحدات السكنية قياسا لنسبة السكان بنسبة 31 تلتها محافظة نينوى بنسبة 28 ومحافظة البصرة ثالثا بنسبة 10 وقال رئيس المركز فاضل الغراوي إن معدل ملكية المنازل في العراق يبلغ نحو 74 أي أن 26 أو أكثر من ربع العراقيين يسكنون في الإيجار أو في وحدات سكنية عشوائية غير مسجلة ضمن دوائر المسح الوطني للسكان وأشار الغراوي إلى أن نسبة الحاجة للوحدات السكنية في المناطق الحضرية سيزيد بواقع 3 سنويا لغاية العام 2030 ووفقا لهذا المؤشر فان العراق بحاجة الى اربعة ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2027 وبين الغراوي لـالعربي الجديد أن سبب عدم معالجة أزمة السكن في العراق عدم توسعة التخطيط الحضري للمدن وغياب توزيع قطع أراض تتوفر فيها الخدمة البلدية وعدم تخصيص موازنات خاصة لبناء مدن سكنية تتناسب مع الزيادة السكانية ووفق رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فإن غالبية المشاريع السكنية في العراق استثمارية وخصصت الحكومة مؤخرا نسبة معينة من هذه المشاريع لغرض توزيعها على الطبقات الفقيرة بحسبه وطالب الغراوي الحكومة بإطلاق المبادرة الوطنية للسكن وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات كافة مع مبادرة القروض السكنية من دون فوائد وإقامة المدن السكنية لمعالجة العجز الكبير في نسبة الوحدات السكنية وتعميم هذه التجربة في كافة المحافظات وأكد أن التحديات التي تواجه الحكومة في معالجة أزمة السكن تشمل عدم وجود موازنة لبناء مدن سكنية إلا من خلال الاستثمار بالإضافة إلى تفشي ظاهرة السكن العشوائي وعدم توزيع أراض سكنية مناسبة تلبي احتياجات السكان الفجوة السكانية تتركز فجوة السكن في بغداد وبقية المحافظات في وسط وجنوب العراق في حين تنخفض بشكل ملحوظ في مناطق إقليم كردستان العراق بسبب تزايد أعداد المجمعات السكنية وفرص السكن في الأحياء العامة وبالحديث عن ارتفاع فجوة السكن قدرت وزارة التخطيط العراقية الفجوة بأكثر من مليونين ونصف المليون وحدة سكنية لسد الحاجة والطلب على السكن في ظل التزايد السكاني المستمر بأكثر من مليون نسمة في كل عام وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحافي إن ارتفاع الفجوة السكانية تسبب بارتفاع الأسعار نتيجة الطلب المتزايد مع قلة المعروض في سوق العقارات وأشار الهنداوي إلى أن العاصمة بغداد هي الأكثر حاجة مقارنة مع باقي المحافظات وذلك لوجود أكبر كتلة سكانية بين المحافظات وتقدر بأكثر من 9 ملايين نسمة أي قرابة ربع سكان العراق كما أن جميع المحافظات بحاجة إلى وحدات سكنية لكن بنسب متباينة حسب عدد سكانها أزمة دائمة وفي السياق قال الباحث الاقتصادي علي الحياني إن أزمة السكن في العراق مزمنة ومشاريع السكن التي تنفذها الحكومة حاليا لا تغطي سوى 20 25 من العجز الحاصل في الوحدات السكنية في ظل العجز المتزايد والذي يصل الى 4 ملايين وحدة سكنية والنمو السكاني المتزايد وأضاف الحياني لـالعربي الجديد أن الحكومة نفذت بحدود 7 آلاف مشروع سكني منذ العام 2003 إلا أن جميع هذه المشاريع لم تكن ذات جدوى تنموية خاصة بحل مشكلة السكن في العراق إنما كانت مشاريع استثمارية ربحية استفاد منها أصحاب الدخل العالي أو مسؤولون و متنفذون في الدولة وأفاد الحياني بأن هناك نحو 17 مشروعا سكنيا قيد الإنشاء في بغداد ومحافظات أخرى تم توزيعها سلفا على جهات متنفذة وشخصيات حكومية قبل أن يتم إكمالها وهناك شركات عقارية اشترت المنازل للاستثمار بهدف بيعها بعد الإنجاز وشدد على أن النمو السكاني المتزايد يتطلب وضع استراتيجية عمل حقيقية بعيدة عن المصالح الحزبية والسياسية ووضع برنامج حكومي متكامل قابل للتنفيذ ويركز على قطاع الإسكان بغية توفير الدعم اللازم لا سيما لمشاريع المدن السكنية الجديدة كما أشار إلى أن بناء مدن سكنية جديدة وإعادة النظر في خرائط التخطيط العمراني وتوسعة المدن سيوفر ما لا يقل عن 2 مليون وحدة سكنية في بغداد والمحافظات إلى جانب حل إشكالية استملاك وتخصيص الأراضي بالتنسيق مع الدوائر البلدية التي لا تمتلك تمويلا كافيا لاستملاك أراض تقام عليها مشاريع سكنية
☰