رايتس ووتش تنتقد إجراءات بريطانيا في التضييق على الاحتجاجات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن الحق في الاحتجاج في بريطانيا يتعرض للهجوم بعد اعتماد تدابير قمعية شددت تدريجاً الشروط والعقوبات المطبقة على الاحتجاجات السلمية. واستنكر هذا التقرير وهو بعنوان إسكات الشوارع: الحق في الاحتجاج يتعرض للهجوم في بريطانيا، تطبيق قيود معادية للديمقراطية على الحق في الاحتجاج في انتهاك لالتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في بريطانيا ياسمين أحمد، لوكالة فرانس برس نحن نشهد تآكلاً للحقوق الديمقراطية الأساسية ويجب وقف ذلك. وأعربت المنظمة عن أسفها لأن حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

وأُقرّ القانونان خصوصاً عقب زيادة تحركات مجموعتَي إكستنكشن ريبيليين وجاست ستوب أويل البيئيتين. كذلك، أعربت المنظمة عن قلقها إزاء القيود الجديدة المخطط لها في مشروع قانون الجريمة والشرطة (الذي يخضع حالياً للمراجعة في البرلمان) لحكومة ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان.

منح صلاحيات للشرطة البريطانية لقمع الاحتجاجات بعد مظاهرة لأجل غزة

وينص مشروع القانون على اتخاذ تدابير لقمع الأشخاص الذين يخفون وجوههم أثناء التظاهرات، أو لتقييد التجمعات أمام أماكن العبادة. كما نددت هيومن رايتس ووتش بـالاستخدام غير المسبوق لتشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف وتجريم الاحتجاجات السلمية. وفي يوليو/ تموز الماضي، حظرت الحكومة البريطانية