رابطة معونة لحقوق الإنسان تكشف عن انتهاكات أطراف الصراع في اليمن لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يمنات

أعلنت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) أنها ستشارك في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP19)، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو/حزيران 2026.

وقالت الرابطة في بيان صحفي لها إنها ستقدم إلى المؤتمر تقريراً كتابياً بعنوان: “رصد وتقييم انتهاكات أطراف الصراع في اليمن لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، يتناول الأوضاع الخطيرة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في اليمن نتيجة استمرار النزاع المسلح، وانتشار الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، وانهيار الخدمات الأساسية، وغياب المساءلة.

وأكد التقرير أن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن يُعدّون من أكثر الفئات تضرراً من الحرب، حيث يواجهون انتهاكات تمس الحق في الحياة، والصحة، وإعادة التأهيل، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الإنسانية.

ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة الحوثيين، بما في ذلك استخدام الألغام الأرضية، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وإهمال الرعاية الصحية للمحتجزين، وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية.

كما يتناول التقرير بالتفصيل مسؤولية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن تدهور أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق سيطرتها، لا سيما في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات حضرموت والمهرة وتعز ومأرب، نتيجة الانهيار الحكومي المستمر في تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصحة والأمن، وغياب خطط الطوارئ المراعية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعت رابطة معونة جميع أطراف النزاع في اليمن إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية دون تمييز.

كما طالبت الرابطة الأمم المتحدة والدول المانحة بإدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات الاستجابة الإنسانية والتنموية في اليمن، وتعزيز برامج إزالة الألغام، ودعم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، وإنشاء آلية فعالة لرصد الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.

وأكدت الرابطة أن الذكرى العشرين لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تكون مناسبة للانتقال من الالتزامات النظرية إلى الحماية الفعلية والمساءلة العملية، خصوصاً في الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة مثل اليمن.