رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع قانون العفو العام عقب إقراره من البرلمان

أقرّ البرلمان الفنزويلي بالإجماع، الخميس، قانون العفو الذي يسمح بالإفراج عن السجناء السياسيين في البلاد، بعد أقل من شهرين من اختطاف الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو وقد وقّعته الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وسيستثني القانون الأشخاص الذين تقول كاراكاس إنهم شجعوا على الأعمال المسلحة ضد فنزويلا، ما قد يستبعد العديد من أعضاء المعارضة ومنهم زعيمتها ماريا كورينا ماتشادو التي أيدت العملية الأميركية في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي. ويفترض أن يطبّق هذا القانون بأثر رجعي من أحداث تعود إلى العام 1999، بما فيها الانقلاب ضد الرئيس الراحل هوغو تشافيز وإضراب النفط عام 2002 وأعمال الشغب عام 2024 ضد إعادة انتخاب مادورو، ما يمنح الأمل للعائلات بأن أقاربهم سيعودون إلى منازلهم في نهاية المطاف.

وتنص المادة 9 من القانون أيضا على أن العفو سيستثني أيضا الأشخاص الذين تتم محاكمتهم أو إدانتهم أو قد يحاكمون بتهمة الترويج لأعمال مسلحة أو قسرية ضد شعب فنزويلا وسيادتها وسلامتها الإقليمية من جانب دول أو شركات أو أشخاص أجانب، أو التحريض عليها أو تفضيلها أو تسهيلها أو المشاركة فيها.

رئيس وزراء قطر يجري مباحثات في كاراكاس مع رئيسة فنزويلا المؤقتة

وكانت رودريغيز قد أعلنت الشهر الماضي، عن مشروع قانون العفو العام. وقالت حينها خلال فعالية بثها التلفزيون الوطني من المحكمة العليا، إن الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم ستنظر في مشروع القانون بشكل عاجل، مضيفة: آمل أن يؤدي هذا القانون إلى التئام الجروح التي خلفتها المواجهة السياسية. وتابعت: سيكون قانونا يهدف إلى معالجة الجراح التي خلفتها المواجهة السياسية التي غذاها العنف والتطرف. وهذا يسمح بإعادة العدالة إلى مسارها الصحيح في بلدنا واستئناف التعايش بين الفنزويليين.

كذلك تحدثت رودريغيز عن إغلاق وشيك لسجن إل هيليكويد في كاراكاس سيّئ السمعة في عهد مادورو، مشيرة إلى أنه سيحول إلى مركز رياضي وخدمات اجتماعية. ومنذ اختطاف مادورو، اتخذت رودريغيز خطوات بضغوط أميركية، منها إطلاق سراح سجناء سياسيين والسماح ببيع ما بين 30 مليونًا و50 مليون