رئيس وزراء إثيوبيا يعلق لأول مرة على الأزمة بين بلاده والصومال

الجديد برس:

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن “أديس أبابا لا ترغب في عداء حكومة وشعب الصومال”.

وقال أحمد في كلمة له خلال اجتماعات اللجنة المركزية، المنعقدة للحزب الحاكم في أديس أبابا، يوم الجمعة الماضي، إنه “لا توجد دولة نامية دفعت ثمن الاستقرار في مقديشو كما دفعته أديس أبابا”، وذلك في أول تصريح له على الأزمة بين بلاده والصومال، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الأفريقية “APAnews”.

وأعرب عن اعتقاده أنه “لن يكون هناك مشكلة بين حكومتي إثيوبيا والصومال”، معلناً رغبة بلاده في أن “تقود الخلاف الحالي بطريقة حضارية وهادئة، حتى لا يخلق الكراهية والانقسامات بين شعبي البلدين”.

ورأى رئيس الوزراء الإثيوبي أن الخطوة التي أقدمت عليها بلاده بتوقيع الاتفاق مع أرض الصومال أوائل العام الجاري، وتحصل بموجبها على ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في خليج عدن، تهدف إلى “استخدام البحر فقط لا غير”، وأنه “حق عادل تسعى إليه بلاده”.

كما أوضح أن “الصومال جار شقيق لإثيوبيا أكثر من أي دولة أخرى”، مشيراً إلى أنه في السنوات العشر الماضية “دفع آلاف من الإثيوبيين حياتهم ثمناً من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار”.

وتابع: “الحكومة الإثيوبية الحالية عملت لأول مرة على توحيد الصوماليين، ليس بالقول، وإنما بالفعل”.

وكان آبي أحمد، وقع مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، اتفاقاً يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عاماً مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال كجمهورية مستقلة.

وقال مكتب رئيس وزراء الإثيوبي، في 2 يناير الجاري، إن أديس أبابا وقعت اتفاقاً مبدئياً مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي (صومالي لاند) لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وأمس، أعلن رئيس إقليم أرض الصومال “صومالي لاند”، أن حكومته ستمضي قدماً في الاتفاق الذي تم توقيعه في وقت سابق من هذا الشهر مع إثيوبيا لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر.

وقال عبدي خلال مقابلة تلفزيونية إن “إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لأرض