رئيس الوزراء يتوعد المحتكرين التحسن في سعر الصرف لن يبقى حبرا على ورق

شدّد رئيس الوزراء د. سالم صالح بن بريك على أن التحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية يجب أن ينعكس فوراً في خفض أسعار السلع والخدمات، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات للالتفاف على قراراتها أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، والذي خُصص لتقييم الإجراءات المتخذة من الوزارات والجهات المختصة للرقابة على الأسعار وضمان توافقها مع التحسن الملحوظ في سعر الصرف.

واستمع المجلس إلى تقارير من الوزارات المعنية حول حملات الرقابة الميدانية على الأسواق، وضبط المخالفين، ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن سياسة اقتصادية متكاملة تهدف إلى كسر المضاربة والفوضى التي تستخدمها مليشيا الحوثي في حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني.

وشدد المجلس على استمرار الرقابة الصارمة وتطبيق خطط لتأمين احتياجات المواطنين، مع الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية في الحملات التفتيشية، مؤكداً أن الهدف هو ضبط الأسواق وحماية المستهلك لا التضييق على القطاع الخاص، مع الحفاظ على هوامش ربح عادلة للتجار.

كما ألزم السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتنفيذ حظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية، وضرورة عكس انخفاض أسعار المشتقات النفطية على تكاليف النقل وأسعار المنتجات الزراعية والأسماك.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، بما يضمن استقرار سعر الصرف وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات.

وثمّن المجلس الدعم المقدم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً إلى إسناد عاجل للحفاظ على استقرار الصرف وتعزيز التعافي الاقتصادي، ومؤكداً أهمية دعم شركاء اليمن الدوليين لتخفيف الأزمة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي.

وفي الجانب البيئي، صادق المجلس على انضمام اليمن إلى الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، ووافق على مشروع قرار لتنظيم الصيد الصناعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما يحفظ