رئيس الوزراء المصري يتراجع عن تعهده بوقف قطع الكهرباء في يوليو
٦٣ مشاهدة
تراجع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تعهده السابق بوقف قطع الكهرباء بحلول الأسبوع الثالث من يوليو تموز الجاري قائلا أمام مجلس النواب اليوم الاثنين إن حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء يحتاج إلى ستة أشهر ومتعهدا من جديد بإنهاء الأزمة قبل نهاية نصف العام الأول من برنامج الحكومة وأضاف مدبولي خلال إلقاء بيان الحكومة الجديدة في مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة قطع الكهرباء وستعمل بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائيا خلال ستة أشهر كما أنها لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وستعمل جاهدة على ضبط الأسواق وضخ المزيد من السلع لضمان توافرها وفي 25 يونيو حزيران الماضي تعهد مدبولي بتدبير الحكومة مبلغ مليار دولار لاستيراد شحنات عاجلة من الوقود لوقف قطع الكهرباء خلال فصل الصيف اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري مؤكدا أنه يتابع يوميا ما يثار على الرأي العام في البرامج الحوارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن أزمتي قطع الكهرباء وارتفاع الأسعار وزعم مدبولي في كلمته أمام البرلمان أن جهود الحكومة أسفرت عن تراجع معدلات التضخم خلال الشهرين الأخيرين وتستهدف مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن برنامج الحكومة مدته ثلاث سنوات ويأتي تحت عنوان معا نبني مستقبلا مستداما وأدت الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل خمسة أيام وشهدت تغيير وزير الدفاع الفريق أول محمد أحمد زكي في اللحظات الأخيرة وتعيين محافظ السويس اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر بدلا منه مع ترقية الأخير إلى رتبة فريق أول وتقدم مدبولي بخالص الشكر إلى السيسي على تجديد الثقة بتكليفه رئيسا للحكومة قائلا إنه تكليف يحمله المزيد من المسؤولية الوطنية التي تتزايد أهميتها في توقيت صعب تتراكم فيه تحديات كبرى يجب أن يواجهها الجميع في مصر لا الحكومة وحدها بإرادة قوية وزاد أن برنامج عمل الحكومة يستند إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ويهدف إلى تحسين واقع حياة المواطن في جميع جوانبها والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام مشددا على أهمية إكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ عشر سنوات بتولي الرئيس الحالي المسؤولية في 2014 وتشمل تطوير البنى التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة وتوفير الإسكان الاجتماعي وإتاحة شبكة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وشهدت سنوات حكم السيسي انهيارا في قيمة الجنيه المصري الذي تراجع مقابل الدولار من نحو 7 05 جنيهات إلى 48 05 جنيها بانخفاض بلغت نسبته 85 وارتفع الدين الخارجي للبلاد من نحو 45 2 مليار دولار في 2014 إلى 160 6 مليار دولار في نهاية مارس آذار من العام الحالي بارتفاع نسبته 255 وأشار مدبولي إلى وجود تحديات خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من تعطل لحركة الأسواق العالمية وتسبب هذه الأزمة في زيادة غير مسبوقة في الأسعار ومستوى العرض لسلع بعينها فضلا عن التحديات المرتبطة بالصراعات التي يشهدها الإقليم وكان آخرها الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وأكمل أن بلاده تلعب دورا هاما في الدعوة إلى السلام والوئام وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب في غزة والتي كان لها تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري وعلى رأسها تراجع إيرادات قناة السويس والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر وأوضح رئيس الوزراء المصري أن برنامج الحكومة يستند إلى أربعة محاور في مقدمتها حماية الأمن القومي بتحقيق أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش في مواجهة التحديات وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية العمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين والتمكين الاقتصادي للأشد احتياجا منهم من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتوفير مظلة حماية للعمالة غير المنتظمة وختم رئيس الوزراء بقوله إن برنامج الحكومة يتضمن حماية أمن مصر المائي وعدم التفريط في حصتها من مياه النيل والعمل على تقليل الفاقد من المياه وترشيد استهلاكها وأمن الطاقة من حيث تنويع الموارد وتحسين كفاءة استخدامها وتعزيز الأمن السيبراني والقوة الناعمة لمصر وصورتها الدولية والحرص على ترسيخ الهوية وتجديد الخطاب الديني من جهته شكل رئيس مجلس النواب حنفي جبالي لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة وكيل المجلس أحمد سعد الدين وعضوية 42 نائبا أبرزهم الوكيل الثاني محمد أبو العينين ورؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب بالإضافة إلى النواب سليمان وهدان وغادة علي ومصطفى بكري وإيرين سعيد وأحمد الشرقاوي وندى ثابت وأحمد فرغل وأحمد فتحي ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب الانعقاد في 21 يوليو تموز الجاري من أجل عرض تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة والتصويت عليه نهائيا بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتنص المادة 146 من الدستور بأن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يوما يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يوما عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل وبحسب تقديرات البنك الدولي قفز عدد السكان الذين يعانون الفقر في مصر إلى نحو 60 في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة جراء تخفيض سعر العملة خمس مرات منذ 2016 وتسجيل التضخم معدلات ارتفاع غير مسبوقة إثر خضوع الحكومات المتعاقبة في عهد السيسي إلى اشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن تحرير الأسعار وخفض الدعم الحكومي ورفع أسعار الوقود وغيره من السلع الأساسية
☰