رئيس الوزراء يؤكد أن حق الطلاب والطالبات في التعليم لا يمكن أن يكون رهينة لأي ظرف

دعا رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، المعلمين والمعلمات، أن يجعلوا من واجبهم الوطني والإنساني أولوية، وأن يوازنوا بين حقوقهم المشروعة وبين واجباتهم المقدسة تجاه الطلاب، مؤكداً أن التوقف عن التعليم في هذه المرحلة الصعبة يضاعف من معاناة المجتمع، ويترك فراغاً خطيراً لا يمكن تعويضه.

وجدد دولة رئيس الوزراء، التزام الحكومة بالبحث عن حلول تدريجية لمعالجة أوضاع الكوادر التربوية والتعليمية، داعياً إياهم في الوقت ذاته إلى مراعاة الظروف الراهنة، وتغليب مصلحة الأجيال القادمة على أي اعتبارات أخرى.

ونوه إلى التحديات الراهنة التي تواجه العملية التعليمية وبينها الظروف الاقتصادية الصعبة وانعكاسها على أوضاع المعلمين والكوادر التربوية، والتحديات الإدارية والتنظيمية التي تتطلب إصلاحاً مستمراً وتجديداً في أساليب الإدارة والرقابة، والفجوة بين التعليم العام واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، وأثرت بشكل مباشر على مدارسنا ومعلمينا وطلابنا في كثير من المحافظات.

وشدد رئيس الوزراء، على أن هذه التحديات ليست مبرراً للتراجع أو الاستسلام، بل حافزًا أكبر لتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوزها. مؤكداً على حماية حق الطالب في التعليم، وضمان انتظام العام الدراسي في موعده بعيداً عن أي تعطيل بحجج مطلبية أو غيرها، وأن حق الطلاب والطالبات لا يمكن أن يكون رهينة لأي ظرف.

ووجه دولة رئيس الوزراء، وزارة التربية والتعليم بالعمل بتنسيق مباشر مع المحافظين والسلطات المحلية لضمان توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمدارس من الكتاب المدرسي والمعلم والبيئة التعليمية الآمنة. لافتا إلى أن المعلم هو عماد العملية التعليمية والاهتمام به وتحسين ظروفه هو استثمار في المستقبل، والحكومة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، وتعمل على المعالجات الممكنة ضمن ما تسمح به الظروف الاقتصادية والمالية.

كما وجه رئيس الوزراء، بضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة، بما يضمن عدم استغلال أولياء الأمور، والتقيد بالرسوم المعتمدة، بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، مؤكداً أن التعليم الخاص مكمّل لا بديل عن التعليم العام. وقال على الجميع إدراك أن نجاح التعليم لا يقع على عاتق الوزارة وحدها، بل