رئيس مالي أوكرانيا تدعم جماعات مسلحة في منطقة الساحل

اتهم رئيس مالي أسيمي غويتا اليوم الإثنين، أوكرانيا بدعم جماعات وصفها بالإرهابية والعصابات الإجرامية، التي تستهدف وحدة أراضي بلاده، وذلك في رسالة وجهها إلى الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلاها وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب.

وقال غويتا في رسالته، التي تلاها ديوب في اليوم الأخير من المناقشات العامة للجمعية العامة، إن أوكرانيا أقرت في عام 2024، للمرة الأولى، بدعم جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل، مضيفًا أن كييف عادت لاحقًا إلى تأكيد ما وصفه بتدخلها في إفريقيا «على أعلى المستويات».

وأضاف أن مالي ليست الدولة الوحيدة التي تشير إلى هذا السلوك، مشيرًا إلى وجود ما وصفها بـ«مصادر مستقلة» تؤكد تورط أوكرانيا في دعم جماعات تنشط في المنطقة.

وقال الرئيس المالي: «الدولة التي تزعم أنها تدافع عن وحدة أراضيها تقدم دعمًا صريحًا لتنظيمات إرهابية وإجرامية تسعى إلى المساس بوحدة أراضي دولتنا».

ودعا غويتا المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الإفريقية، إلى عدم التزام الصمت إزاء ما وصفه بـ«أفعال أوكرانيا»، محذرًا من تداعياتها على دول القارة.

واتهم الرئيس المالي جهات خارجية بالسعي إلى زعزعة استقرار بلاده والحيلولة دون ما وصفه بتحررها من «الوصاية الاستعمارية الجديدة».

وقال إن ما سماه «السياسة الإرهابية» تجاه مالي تتخذ ثلاثة أشكال، تتمثل في ضربات عسكرية تستهدف الجيش والمدنيين، ومحاولات للضغط على الاقتصاد، وحملة إعلامية معادية.

كما أشاد غويتا بالدعم الذي تقدمه روسيا للقوات المسلحة المالية والقوات المشتركة التابعة لـكونفدرالية دول الساحل في جهود مكافحة الجماعات المسلحة.

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، في كلمته أمام الجمعية العامة، ما تتعرض له بلاده بأنه «حرب هجينة بالوكالة»، متهمًا كييف بتقديم دعم «واضح ومعلن» لجماعات تنشط في منطقة الساحل.

وكانت السلطات المالية قد وجهت اتهامات مماثلة إلى أوكرانيا في أعقاب هجوم وقع في منطقة تينزاواتين شمال مالي في يوليو 2024.

كما أثارت المسألة في الأمم المتحدة. وتظهر وثائق الأمم المتحدة أن مسؤولين ماليين كرروا هذه الاتهامات خلال جلسات الجمعية العامة في 2024 و2025.

وتأتي تصريحات