سند بن ذيبان الإتاوات غير القانونية رفعت أسعار النقل في اليمن
58 مشاهدة
أكد نائب رئيس الهيئة العامة للنقل البري في اليمن سند بن ذيبان في مقابلة مع العربي الجديد أن الإتاوات غير القانونية أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النقل والبضائع وأضافت أعباء كبيرة على كاهل المواطن اليمني وقال إن الولاءات داخل الحكومة السابقة ألقت بظلالها على عمل مؤسسات الدولة وفيما يلي نص الحوار nbsp ما الذي أعاق جهودكم في ما يتعلق بالإيرادات وتطوير أداء وعمل الهيئة العامة للنقل البري اليمنية التي تعتبر من أهم الجهات العامة الحكومية خلال الفترة الماضية قمنا بجهود كبيرة لتطوير وتنظيم الأداء بالهيئة وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم إشراف وتطوير خدمات نقل الركاب والبضائع في كل المحافظات والمنافذ ولكن الوضع السياسي في البلاد صراحة وقف عائقا كبيرا نظرا للولاءات داخل الحكومة السابقة التي ألقت بظلالها على عمل مؤسسات الدولة الأهم في هذا الجانب ما نأمله ونتوقعه من خلال الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاسي وهي إجراءات من المفترض أن تؤدي إلى استقرار الأوضاع ومعاودة أجهزة الدولة عملها بشكل أفضل وبوتيرة عالية وفي هذا الخصوص يجب أن نشكر السعودية على الجهود والدعم اللامحدود الذي تقدمه لبلادنا كم تصل إيرادات الهيئة وهل هناك خطط تعملون عليها لتطويرها وتنميتها بخصوص إيرادات الهيئة وهي رسوم النقل في الموانئ والفروع فإنها تتجاوز 6 مليارات ريال غير أن إيرادات الجمارك وغيرها في الموانئ البرية هي تابعة لوزارة المالية ولا علاقة للهيئة بها وبالطبع فإن هناك خطط لتنمية الإيرادات وكذا جباية الإيرادات المهدرة أو التي لم تحصل من قبل ونعمل على إنجازها خلال هذا العام ونواجه بعض المصاعب والتداخلات مع السلطات المحلية وبعض مرافق الدولة ولكن نأمل تجاوزها شكلت حوادث باصات النقل في الخطوط الطويلة صدمة كبيرة في اليمن خلال الفترة الماضية فما الذي تسبب في تدهور الأسطول الوطني بخصوص شركات النقل البري أولا أحب أن أوضح لكم أن الحرب التي شنتها جماعة الحوثيين تسببت في تدهور الأسطول الوطني وأغلب الشركات العاملة اليوم هي مسجلة في السعودية أما النقطة الثانية فتتعلق بالطرق التي فرضتها الحرب حيث كانت أهم الأسباب في الحوادث والأعطال في الطرقات والهيئة تعمل بشكل مكثف لإيجاد المعالجات لذلك وهناك مقترح تم رفعه للنهوض بقطاع النقل البري بشكل عام ما الذي تقومون به لحل مشاكل منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية الذي يعتبر أهم منفذ تجاري في اليمن خلال الفترة الماضية تمنح الهيئة التراخيص لشركات نقل الركاب والبضائع حسب قانون إنشاء الهيئة عام 2008 كما تلزمهم باستيفاء كامل الاشتراطات القانونية والفنية للهيئة لتمكينهم من الاستثمار في قطاع النقل البري محليا ودوليا مثل الحصول على بوليصة تأمين وتوفير كافة شروط الأمن والسلامة إضافة إلى الصيانة المستمرة فضلا عن إلزامهم بضرورة إيجاد حافلات نقل حديثة الصنع تبدأ بموديل عام 2000 وما فوق وذلك خدمة للمسافر ومنحه رحلة سفر برية آمنة ومريحة ومؤخرا تمت إضافة التزامات أخرى للحد من الزحام والتكدس في ميناء الوديعة البري الحدودي مع السعودية من خلال وضع جدول زمني يحدد وقت انطلاق المركبات لماذا لا تعمل الهيئة العامة للنقل البري على إنشاء وإدارة شركات وطنية للنقل البري في ما يتعلق بموضوع إنشاء شركات عامة فالقانون يمنع الهيئة من ذلك وهناك المؤسسة المحلية للنقل البري هي التي يسمح لها القانون بخصوص التنسيق مع الجانب التجاري هناك لقاءات وندوات لتطوير ذلك والخروج بآليات عمل من شأنها تنظيم الخدمات والنهوض بها وتقديم خدمات أفضل ومواكبة الحداثة في قطاع النقل وأحب أن أشير هنا إلى أننا عملنا على إعداد دراسات لإقامة مشاريع تجارية وأسواق حرة وغيرها هل للهيئة علاقة بالموازين المنتشرة على الطرقات والتي تثير الجدل خلال الفترة الماضية وهل لدي الهئية مهام أخرى في قطاع النقل البري الحيوي بخصوص الموازين هي تابعة لصندوق الطرق والهيئة تستقبل فقط ممثلا لها للعمل ضمن لجنة إدارة الموازين من مؤسسات متعددة وفق القانون واللوائح للهيئة كذلك مهام أخرى غير الإشراف والتنظيم على عملية النقل البري وتتمثل في المساهمة إلى جانب الجهات الرسمية الأخرى التي ترتبط بهيئة النقل البري بمهام مشتركة وتتمثل هذه المهام الأخرى في المساهمة في تطوير قطاع النقل البري من خلال إيجاد دراسات ورؤى واستراتيجيات من شأنها الارتقاء بهذا القطاع ووضعه في مرتبة متقدمة أسوة بقطاعات النقل البري في الدول المتقدمة منها دول الجوار في الخليج العربي لإحداث نوع من التكامل معها