ديون ضخمة وامتيازات بالعاصمة الإدارية في مصر

تتجه شركة العاصمة الإدارية إلى طرح مساحات من الأراضي الجديدة للبيع خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، بمساحة تصل إلى نحو 40 ألف فدان في إطار البحث عن مخرج ينقذها من تراكم الديون ومحاولة لتوفير السيولة المالية، لمواجهة عجز دائم يحول دون قدرتها على سداد مستحقات الجهات الأجنبية والمقاولين المحليين الملتزمين تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.

تدفع الأزمة المالية الشركة إلى منح امتيازات لشركات أجنبية تتولى إدارة المرافق والخدمات للسكان والمستثمرين واستثمار عوائدها، مقابل الديون المتراكمة عن تنفيذ المباني الحكومية والبرج الأيقوني ومحطات الكهرباء والمياه والصرف والنقل والنظافة. في تصريح أطلقه أخيراً رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية الإدارية خالد عباس، أكد أن الشركة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، بعد الانتهاء من إعداد خطتها، بينما يأتي طرح الأراضي في خطوة تمهيدية لتسويق هذه المرحلة، وجذب مستثمرين جدد يشاركون في بنائها.

تأتي تصريحات عباس متناقضة مع تعهدات سبق أن أطلقها، في حضورالعربي الجديد في اجتماع موسع بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أكد فيها أن ما سيُطرَح من أراضٍ بالعاصمة الإدارية، خلال عام 2025، سيكون مقتصراً على الأراضي الشاغرة وسط أحياء بالمرحلة الأولى، التي بدأ بيع أصولها عام 2016، لتعظيم الاستفادة من المساحات الواقعة بين المشروعات القائمة، والإمكانات المتاحة بها، مع عدم تنفيذ أية بيوع، دون وضع مخطط عام للمرحلة الثانية يضمن تحديد المشروعات المطلوبة كافة، تشمل مناطق صناعية وتجارية وخدمية وسكنية متنوعة لتكون قادرة على تلبية جميع احتياجات السكان والمستثمرين.

أشارت بيانات شركة العاصمة إلى رغبة الإدارة في طرح أراضٍ في الحي R8، بزيادة في التسعير بنسبة 15%، عن الأسعار السائدة، مستهدفة تحقيق أرباح بنسبة تصل إلى 25%، خلال عام 2025، مقارنةً بالمحققة في العام المالي 2024، بينما يبحث رئيس الشركة عن بيع الأراضي التي تُسهم في رفع القيمة السوقية للأصول، في إطار سعيه لإعادة تقييم الأصول للمرة الثانية على التوالي خلال عامين، الأمر الذي حال دون طرح أصول الشركة في بورصة الأوراق المالية أمام المستثمرين المحليين والأجانب عامي