ديوان المحاسبة الليبي يدقق في الالتزامات المالية لشركة النفط الوطنية
أخضع ديوان المحاسبة الليبي تسوية الالتزامات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة لرقابة مصاحبة، تشمل مخصصاً مالياً بقيمة 4 مليارات دينار، في وقت تقدّر فيه المؤسسة إجمالي مطالباتها عن عامي 2024 و2025 بنحو 35 مليار دينار (ما يعادل 5.4 مليارات دولار) وسط تدقيق في مدى قانونية هذه الالتزامات وصحة مستنداتها.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× كم بلغت مطالبات المؤسسة الوطنية للنفط عن عامي 2024 و2025 بحسب ديوان المحاسبة الليبي؟ ما هي قيمة المخصص المالي الذي أخضعه ديوان المحاسبة الليبي لرقابة مصاحبة لتسوية الالتزامات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وقال الديوان، في بيان الأحد، إن رئيسه خالد شكشك عقد اجتماعاً مع مسؤولين بإدارة الرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة واللجنة العليا المكلفة بمراجعة الالتزامات المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة، لبحث مستجدات أعمال الفحص والتدقيق وآليات التحقق من المطالبات، وأسانيدها القانونية والمالية.
وأوضح أن المخصص المالي البالغ 4 مليارات دينار يستهدف سداد جانب من الالتزامات المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن العامين الماضيين، مشيراً إلى أن إجراءات استخدام هذه الأموال تخضع للرقابة المصاحبة، للتحقق من مصادر الالتزامات، ومشروعية نشأتها، وصحة مستنداتها، قبل اعتماد صرفها.
وبحسب الأرقام الواردة في البيان، لا يمثل المخصص المرصود سوى نحو 11.4% من إجمالي المطالبات التي أحصتها المؤسسة، ما يعكس الفجوة بين الالتزامات المقدمة والاعتمادات المخصصة لتسويتها، دون أن يعني ذلك إقرار الديوان بصحة هذه المطالبات أو استحقاقها. بينما تكشف مراجعة سابقة أجراها
ارسال الخبر الى: