متابعات..|

في خطوة تُعدّ تحولًا لافتاً في الموقف الأُورُوبي تجاه الاحتلال الإسرائيلي، تتجه دولة أُورُوبية نحو إقرار تشريع جديد يحظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلّة، رغم الضغوط والانقسامات داخل الاتّحاد الأُورُوبي بشأن كيفية التعامل مع الكيان الاحتلالي.

وبحسب ، فإن الحكومة الهولندية تواصل المضي في إعداد القانون رغم تعليقها مؤقتًا لإجراءات أوسع كانت تهدف إلى فرض عقوبات على “إسرائيل” بعد اتّفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة.

وقال وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، عقب زيارة ميدانية للضفة الغربية شهد خلالها اعتداءات متكرّرة من قبل المستوطنين، إن الخطوة تأتي ردًّا على “توسّع الاستيطان وتصاعد العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”، مُشيراً إلى أن هذه الممارسات “تهدّد جدوى حَـلّ الدولتين وتزيد من خطر انفجار إقليمي جديد”.

وَأَضَـافَ فان ويل أن بلاده تواجه “تحديات قانونية” في تنفيذ حظر شامل؛ بسَببِ خضوع السياسة التجارية لقوانين الاتّحاد الأُورُوبي، موضحًا أن “الحكومة الهولندية لا تستطيع منع جميع الواردات فورًا، لكنها مصممة على اتِّخاذ إجراءات تدريجية ومتسقة”.

وأكّـد أن “هولندا ليست غافلة عن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون يوميًّا تحت الاحتلال”.

وتأتي الخطوة الهولندية ضمن موجة تحَرّكات متصاعدة داخل الاتّحاد الأُورُوبي، حَيثُ فرضت دول مثل إسبانيا وسلوفينيا قيودًا على التجارة مع الكيان الإسرائيلي، فيما تعمل أيرلندا وبلجيكا على سنّ تشريعات مشابهة. كما أوقفت بعض هذه الدول خدماتها القنصلية لسكان المستوطنات غير الشرعية.

وأشَارَت الغارديان إلى أن تسع دول أُورُوبية كانت قد طلبت من المفوضية الأُورُوبية، في يونيو الماضي، إعداد آليات لتقليص التعامل التجاري مع المستوطنات، استنادًا إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي “غير قانوني”، ودعا الدول إلى عدم تقديم أي دعم له بشكل مباشر أَو غير مباشر.

ورغم أن صادرات المستوطنات لا تمثل سوى نسبة محدودة من حجم التجارة بين “إسرائيل” والاتّحاد الأُورُوبي، فإن الخطوة الهولندية تحمل رمزية سياسية قوية، تعكس تحوّلًا متدرّجًا في المزاج الأُورُوبي من “الحياد السلبي” إلى مواقف أكثر صرامة في وجه سياسات الاحتلال والضم والتهويد.