ثمة مخاوف لا يواريها عديدون من السياسيين الأردنيين المقربين من مواقع صنع القرار من أن يحسب الأردن من ضمن الأطراف أو القوى الخاسرة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ويشبه هذ التيار الوضع القادم بالعزلة التي عانى منها الأردن بعد حرب الخليج في العام 1991 عندما رفض دخول القوات الغربية إلى الخليج فتعرض للتضييق والحصار ما فرض عليه لاحقا الذهاب إلى مؤتمر مدريد للسلام 1991 نوعا من كسر العزلة المفروضة عربيا وأميركيا وتبديله النخب السياسية الموجودة بنخب أخرى أكثر قدرة على التعامل مع الخيارات الاستراتيجية التالية لتلك الحرب من الصعوبة بمكان مسايرة ذلك التيار بالقياس على تلك الظروف التاريخية لكن ذلك لا ينفي أن هنالك بالفعل مخاوف من العزلة أو عملية تحجيم الدور الأردني في المرحلة المقبلة بخاصة بعد التصعيد الديبلوماسي الأردني الملحوظ في مواجهة العدوان الإسرائيلي في الفترة الماضية ورفضه خططا أميركية إسرائيلية عربية عديدة متعلقة بالتطبيع الإقليمي والانتقال إلى مرحلة يتم فيها ترصيص التحالف العربي الإسرائيلي حتى لو لم يتم تقديم حلول منطقية للقضية الفلسطينية وهو الأمر الذي يطالب به الأردن بوصفه شرطا أساسيا لأي عملية سلام إقليمي قادمة ثمة حقيقتان رئيسيتان تساهمان في شرعنة المخاوف الأردنية الأولى أنه سواء كان هنالك تحريك للعملية السلمية أم لا بخاصة بعد أن أعيد موضوع حل الدولتين إلى الطاولة بعد أحداث السابع من أكتوبر تشرين الأول فإن ما هو متوافق عليه أن فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والحدود وعاصمتها القدس الشرقية لم يعد خيارا لدى السياسيين الأميركيين ولم يعد مطروحا في الأوساط المتحمسة للتوقيع عربيا وبالتالي ما يمكن أن يطرح أو لا يطرح على الفلسطينيين لا يتجاوز سيناريو غوام وبورتريكو كما يؤكد كل من ناثان براون وفلاديمير براون في مقالتهما اليوم التالي العسير في غزة على موقع معهد كارنيجي للسلام ولا يهم عند ذلك سواء كان القادم للبيت الأبيض في الانتخابات المقبلة هو الرئيس السابق دونالد ترامب أم بقي الختيار المرهق جو بايدن لأن النتيجة أن تحريك السلام والتسوية لن يؤدي إلا إلى كيان مسخ سياسيا وربما لمرحلة مؤقتة قبل أن تجري محاولة إلحاقه في مرحلة تالية بالأردن مسألة تبديل التحالفات والرهانات الأردنية أي الانخراط في مشروعات مقاومة أو ممانعة والتحالف مع الطرف الآخر غير مطروحة لدى مطبخ القرار في عمان الحقيقة الثانية أنه أيا كانت الحصة التي ستحصل عليها القضية الفلسطينية من التسوية الإقليمية ومشروعات التطبيع القائمة والقادمة وأيا كان مصير قطاع غزة بعد الحرب فإن هنالك مخططات وأفكارا وترتيبات بدأت بالفعل وستنبثق واقعيا بمجرد بدء ما تسمى أعمال اليوم التالي التي ستقوم على بناء نظام إقليمي يدمج إسرائيل في المنطقة ضمن مفاهيم ومشروعات طموحة اقتصاديا وأمنيا وتتحدث مراكز التفكير والأوساط السياسية في واشنطن عن أهمية إعطاء السعودية الدور الأكبر والأهم بين الدول العربية في تشكيل النظام الإقليمي الجديد في ضوء هذه الاعتبارات ستكون السيناريوهات الرئيسية للمرحلة المقبلة إقليميا والمتوقع أن تنبثق مع اليوم التالي للحرب على غزة ستكون على النحو التالي السيناريو الأول بقاء الوضع القائم بمعنى حالة من الفوضى الإقليمية الأناركية وعدم وجود قواعد محددة للصراع والردع وبقاء حالة التوتر العسكري والأمني بين إيران وحلفائها من جهة وإسرائيل وبعض الدول العربية من جهة أخرى السيناريو الثاني تشكيل حالة من توازن القوى من خلال تشكيل تحالف إقليمي علني أو سري في مواجهة إيران برعاية أميركية مع تطور علاقة الدعم والإسناد من روسيا والصين لإيران في المنطقة وبالتالي يكون الأردن على خطوط التماس مع النفوذ الإيراني الممتد إلى الحدود الشمالية الأردنية والحدود الشرقية مع العراق السيناريو الثالث انفجار الصراع الإقليمي وتحوله إلى حالة من الحرب الإقليمية أو الحروب المجزأة في مناطق عديدة بالوكالة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية ما هو التموضع الأردني المتوقع في ضوء السيناريوهات التالية الخيار الاستراتيجي الأول يتمثل بالحفاظ على التموضع الحالي بمعنى رفض مخطط إقليمي من دون حل القضية الفلسطينية ورفض أي حل للقضية لا يؤدي إلى دولة مستقلة ذات سيادة وبالتالي سيكون الموقف الأردني أقرب إلى العزلة أو الانطواء فمسألة تبديل التحالفات والرهانات الأردنية أي الانخراط في مشروعات مقاومة أو ممانعة والتحالف مع الطرف الآخر غير مطروحة لدى مطبخ القرار في عمان من هنا تتبدى مخاوف التيار الذي يحذر من تراجع الدور الإقليمي الأردني ومن العزلة وضعف المناورة الديبلوماسية يسعى اليمين الإسرائيلي إلى ترحيل المشكلة الفلسطينية إلى الأردن وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلات داخلية الخيار الاستراتيجي الثاني هو الانخراط في أي أحلاف أو مشروعات قادمة على قاعدة التطبيع الإقليمي والأفكار الإبراهيمية ما يعني التخلي جزئيا عن الموقف من صفقة القرن أو ما يشبهها والقبول بتذويب القضية الفلسطينية تدريجيا سواء عبر حل سياسي أو من غيره بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهو ما يشكل خطرا آخر على الأردن يتمثل في أجندة اليمين الإسرائيلي الذي يسعى إلى ترحيل المشكلة الفلسطينية إلى الأردن وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلات داخلية لكنه في المقابل وفقا لأنصار هذا الخيار يضمن حلولا استراتيجية لمشكلة الأردن الاقتصادية بخاصة ما يتعلق بالبطالة والاستثمار ويساعد على تأمين عشرات الآلاف من الفرص للشباب الأردني وربما إعادة تدفق المساعدات الخليجية لكنه يضع الأردن في دور تابع وثانوي في أي تحالف أو تشكل إقليمي على هذه القاعدة الخيار الاستراتيجي الثالث مزيج من الخيارين الثاني والأول بمعنى الحفاظ على بعض المواقف الحيادية في السيناريو الأول ورفض التخلي عن مواقف أساسية في القضية الفلسطينية والقبول بالانخراط في مشروعات اقتصادية وخدماتية واستثمارية ضمن مشروعات المحور الإقليمي الجديد والولوج في توافقات والتزامات دفاعية في مواجهة النفوذ الإيراني أيا كان سيناريو العلاقة بين إيران وأميركا ودول المنطقة الأخرى بالطبع ثمة تفصيلات عديدة في كل من السيناريوهات والخيارات الاستراتيجية السابقة وهنالك في المقابل شعور بتراجع الدور الإقليمي الأردني لدى بعضهم إلا أن هنالك إشارات ورسائل أخرى تؤكد على أهمية هذا الدور وبقائه وإن بصيغ أخرى وما يعزز ذلك حالة الاستقرار والأمن التي يتحصل عليها الأردن في إقليم ملتهب ومليء بالنزاعات والصراعات والأزمات
☰