دوامة القروض التعليمية أزمة اقتصاد تونس ترفع ديون الطلاب 152

يدخل الطلاب في جامعات تونس مبكراً دوامة التداين بهدف استكمال دراستهم وتخفيف أعباء المصاريف على أسرهم، مستفيدين من إمكانات الاقتراض التي توفرها البنوك التجارية لفائدة الطلبة في مرحلة التعليم العالي. وتدفع الأسر المثقلة بدورها بالديون البنكية، بأبنائها للحصول على تمويلات تُوجَّه لدفع مصاريف إيجار السكن الجامعي وأقساط الجامعات الخاصة أو المصاريف اليومية.

وتكشف بيانات رسمية نشرها البنك المركزي التونسي أن القروض الممنوحة لفائدة الطلبة تضاعفت نحو 20 مرة خلال الـ14 عاماً الماضية، وزادت بنسبة 152% خلال السنوات العشر الماضية. وأظهرت البيانات ذاتها أن قيمة القروض الممنوحة من المصارف التجارية لفائدة طلاب الجامعات زادت من 735 ألف دينار (260 ألف دولار) عام 2011 إلى 14.3 مليون دينار (4.9 ملايين دولار) بنهاية يونيو/حزيران 2025.

وتقول فرح المعيطي، وهي طالبة في جامعة خاصة، إنها ستحصل خلال السنة الجامعية الجديدة، للعام الثاني على التوالي، على قرض مصرفي بقيمة 500 دينار شهرياً (173 دولاراً) يودع في حسابها مقابل توقيع عقد بضمان أبوي سمح لها بالحصول على قرض بقيمة 15 ألف دينار (5.2 آلاف دولار).

وتؤكد الطالبة العشرينية في تصريح لـالعربي الجديد أنها تدفع للجامعة الخاصة معاليم (رسوم) دراسة سنوية بقيمة 9 آلاف دينار (3.3 آلاف دولار)، وتحتاج شهرياً إلى نحو ألف دينار لسداد الإيجار في سكن مشترك ومصاريفها الخاصة، مؤكدة أن أبويها الموظفين في القطاع الحكومي غير قادرين على توفير ما لا يقل عن 20 ألف دينار (6.9 آلاف دولار) سنوياً حتى تستكمل مسارها التعليمي.

وأضافت: تقدمت لمصرف تجاري للحصول على قرض بعد استكمال مبلغ حساب ادخار دراسي كانت أسرتي قد فتحته باسمي منذ طفولتي، لكن المبلغ لم يكن كافياً لسداد مصاريف دراستي طوال خمس سنوات من مساري الجامعي بعد أن تضخمت تكاليف المعيشة بشكل صاروخي خلال الفترة الأخيرة. وقالت: سأكون مطالبة بسداد أقساط الديون من أول يوم لي في مساري المهني، لم يكن هذا خياري، لكني مجبرة على ذلك.

تزايد الديون على الطلاب

وبحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي، شهدت القروض المصرفية الموجهة