دوامة القروض التعليمية أزمة اقتصاد تونس ترفع ديون الطلاب 152
154 مشاهدة
يدخل الطلاب في جامعات تونس مبكرا دوامة التداين بهدف استكمال دراستهم وتخفيف أعباء المصاريف على أسرهم مستفيدين من إمكانات الاقتراض التي توفرها البنوك التجارية لفائدة الطلبة في مرحلة التعليم العالي وتدفع الأسر المثقلة بدورها بالديون البنكية بأبنائها للحصول على تمويلات توجه لدفع مصاريف إيجار السكن الجامعي وأقساط الجامعات الخاصة أو المصاريف اليومية وتكشف بيانات رسمية نشرها البنك المركزي التونسي أن القروض الممنوحة لفائدة الطلبة تضاعفت نحو 20 مرة خلال الـ14 عاما الماضية وزادت بنسبة 152 خلال السنوات العشر الماضية وأظهرت البيانات ذاتها أن قيمة القروض الممنوحة من المصارف التجارية لفائدة طلاب الجامعات زادت من 735 ألف دينار 260 ألف دولار عام 2011 إلى 14 3 مليون دينار 4 9 ملايين دولار بنهاية يونيو حزيران 2025 وتقول فرح المعيطي وهي طالبة في جامعة خاصة إنها ستحصل خلال السنة الجامعية الجديدة للعام الثاني على التوالي على قرض مصرفي بقيمة 500 دينار شهريا 173 دولارا يودع في حسابها مقابل توقيع عقد بضمان أبوي سمح لها بالحصول على قرض بقيمة 15 ألف دينار 5 2 آلاف دولار وتؤكد الطالبة العشرينية في تصريح لـالعربي الجديد أنها تدفع للجامعة الخاصة معاليم رسوم دراسة سنوية بقيمة 9 آلاف دينار 3 3 آلاف دولار وتحتاج شهريا إلى نحو ألف دينار لسداد الإيجار في سكن مشترك ومصاريفها الخاصة مؤكدة أن أبويها الموظفين في القطاع الحكومي غير قادرين على توفير ما لا يقل عن 20 ألف دينار 6 9 آلاف دولار سنويا حتى تستكمل مسارها التعليمي وأضافت تقدمت لمصرف تجاري للحصول على قرض بعد استكمال مبلغ حساب ادخار دراسي كانت أسرتي قد فتحته باسمي منذ طفولتي لكن المبلغ لم يكن كافيا لسداد مصاريف دراستي طوال خمس سنوات من مساري الجامعي بعد أن تضخمت تكاليف المعيشة بشكل صاروخي خلال الفترة الأخيرة وقالت سأكون مطالبة بسداد أقساط الديون من أول يوم لي في مساري المهني لم يكن هذا خياري لكني مجبرة على ذلك تزايد الديون على الطلاب وبحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي شهدت القروض المصرفية الموجهة للتعليم الجامعي طفرة أولى مباشرة بعد ثورة يناير 2011 حيث زاد هذا الصنف من القروض بنسبة تفوق 385 ليرتفع من 753 ألف دينار إلى أكثر من 3 6 ملايين دينار في غضون عام واحد تلته طفرة ثانية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد لترتفع قروض الطلاب الجامعيين من 3 9 ملايين دينار إلى 8 9 ملايين دينار ما بين عامي 2019 و2020 قبل أن تأخذ منحى تصاعديا متواصلا لتبلغ ذروتها خلال شهر مايو أيار 2025 ببلوغها 14 4 مليون دينار ويقدر خبير التوجيه الجامعي مهدي مبزعية الكلفة المعيشية المتوسطة للطالب التونسي بنحو 800 دينار شهريا دون احتساب معاليم الدراسة في الجامعات الخاصة مؤكدا أن الارتفاع الكبير في كلفة الدراسة الجامعية يؤثر بالمسارات التعليمية للطلاب وحتى اختياراتهم الجامعية وقال في تصريح لـالعربي الجديد إن الأسر متوسطة ومحدودة الدخل تدفع بأبنائها إلى اختيار شعب تعليمية لا تتجاوز مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات مع اختيار الكليات القريبة من مقرات سكنهم لتجنب الأعباء المالية التي تنتج من تنقل الطلاب للدراسة والسكن في محافظات بعيدة وفي تونس لا يتجاوز معدل الرواتب الشهرية لنحو 670 ألف تونسي يعملون في القطاع الحكومي 1387 دينارا ما يعادل 450 دولارا شهريا ينفقون 40 منها للأكل والتنقل ويقول الأستاذ الجامعي والباحث في علم الاجتماع فؤاد غربالي إن التعليم العالي الذي كان ينظر إليه تقليديا على أنه قناة للترقي الاجتماعي وضمان مستقبل أفضل أصبح اليوم يولد أعباء مالية متزايدة خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف المنظومة العمومية في توفير السكن الجامعي والنقل والمساعدات الاجتماعية وأكد غربالي في تصريح لـالعربي الجديد أن زيادة الأعباء المالية للأسر وتداينها المفرط يدفع الطلبة وخصوصا من الطبقات المتوسطة إلى اللجوء نحو استراتيجيات بديلة منها القروض أو الاعتماد المكثف على موارد الادخار العائلي وأشار إلى أن الأسرة التونسية وخصوصا من الطبقة المتوسطة تجد نفسها بين مطرقة المحافظة على استثمارها في التعليم باعتباره أفقا للخلاص الاجتماعي لأبنائها وسندان الانزلاق نحو التدهور الاقتصادي نتيجة تراكم الديون وأكد في سياق متصل أن التعليم في تونس بصدد التحول من أصل رمزي يعزز المكانة الاجتماعية إلى عبء اقتصادي قد يعمق الهشاشة مشيرا إلى أن تداين الطلبة يعكس ديناميكية أوسع تتعلق بتفكك العقد الاجتماعي حيث لم تعد الدولة توفر شبكة أمان اجتماعي كما في السابق واعتبر أن التداين الطلابي يخلق تفاوتات جديدة داخل الفضاء الجامعي نفسه بين طلبة قادرين على تمويل دراستهم أو العيش في المدن الكبرى بفضل موارد إضافية وآخرين عالقين في دوامة الاقتراض والعمل الهش لتغطية مصاريفهم