متابعات| تقرير*:

يشهد الوضع في حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، منذ منتصف العام الحالي، توتراً يزداد تعقيداً مع مرور الأيّام ليصل أحياناً إلى الحراجة، من دون أن تتمكّن القوى السياسية الفاعلة، سواء المحلية أَو الإقليمية، من الوصول إلى تسويات ترضي أطرافه المختلفة.

وترفع الأطراف المحلية مطالب خدماتية وإنمائية، غير أن الهبّة المجتمعية والقبلية تستبطن صراعاً خفياً على موارد المحافظة الغنية بالنفط والمعادن والثروة البحرية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي، وخُصُوصاً بالنسبة إلى الرياض.

وكما في كُـلّ القضايا في المحافظات التي تخضع لسلطة التحالف السعوديّ – الإماراتي، فإن الطرفين المتخاصمين بشكل دائم وأَسَاسي، هما الطرفان اللذان قادا الحرب على اليمن، أي السعوديّة والإمارات، وهما مختلفان منذ سنوات على تقسيم الغنيمة، ويديران الخصومة بينهما عبر الوكلاء المحليين.

وعمد «حلف قبائل حضرموت»، بالتعاون مع قوى محلية أُخرى، في الأشهر الأخيرة، إلى تنظيم عدد من الاحتجاجات الشعبيّة في مدن المحافظة، للمطالبة بتحقيق العدالة في توزيع الثروات والتمثيل السياسي، وإيقاف ما تعتبره تلك القوى استغلالاً للموارد.

وكان من أبرز أشكال التصعيد، تهديد قبائل حضرموت بإغلاق المنشآت النفطية في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها، وهو ما يُعدّ من أخطر الإجراءات، بالنظر إلى أن النفط يشكل مصدراً حيوياً للدخل القومي.

والسبت، الماضي، بدأ «حلف قبائل حضرموت» تنفيذ تهديداته المتكرّرة للسلطات بعد انقضاء المهل التي أُعطيت لما يسمى «الشرعية»؛ وعليه، احتجزت نقاط تابعة للحلف عدداً من القاطرات الناقلة للنفط، لمنع تغذية محطات الكهرباء بالديزل المخصّص لتشغيلها، ما تسبّب بحلول ظلام دامس في حضرموت.

كما كشفت وسائل إعلام محلية عن وثيقة مرسلة إلى مدير شركة «بترومسيلة» وقائد المنطقة العسكرية الثانية ورئيس مركز العمليات المشتركة ووكيل أول محافظة حضرموت، تُظهر أن 6 قاطرات لتموين محطات الكهرباء محتجزة من قبل «قبائل حضرموت» منذ 16 يوماً.

ومنذ البداية، رُفعت الشعارات المطلبية من قبل العديد من المكوّنات القبلية في المحافظة، ضد تردّي الأوضاع المعيشية، والخدمات، وتدهور التعليم، والانقطاعات المتكرّرة للكهرباء، وسوء رؤية السلطة المحلية في مواجهة التحديات ومعالجتها، وهي قضايا تجمع عليها كُـلّ الفئات الحزبية